عمر المزين – كود///

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام  القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية، لكنها تبقى غير كافية ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.

وطالبت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

كما شددت على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة  قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، مطالبة بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف  الضحايا ومحاسبة المتورطين  المفترضين في شبهات فساد.

الجمعية دعت في ذات السياق إلى إحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.