عفراء علوي محمدي- كود//

استنكرات الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، حملات التشهير اللي استهدفات المشتكية بالصحافي عمر الراضي، حفصة بوطاهر، على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل وأثناء وبعد المحاكمة، كيف استنكرات الاعتداءات اللي كتقول انها تعرضات لبهم داخل المحكمة من طلف أنصار الراضي.

وشددات على أن الأفعال اللي تدانو عليها كل من الراضي، وزميلو عماد استيتو اللي تدان يتهم عدم التبليغ وعدم مساعدة شخص فخطر، ماعندهاش علاقة بقضايا الصحافة والنشر، ولا بحرية الرأي والتعبير، ولكن هي جرائم الحق العام اللي ماقدروش ينفيوعا أمام القاضي، بخلاف المغالطات اللي كتنشر.

من جهة أخرى، اشادت الجمعية، فبلاغ توصلات بيه “كود”، بالأحكام القضائية القاضية بإدانة مرتكبي الاعتداءات الجنسية، وداكشي اللي خلفاتو من أضرار مادية ومعنوية للضحايا، كبف اشبتات بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لأطراف الدعوى.

من جهة خرى، ادانت الجمعية، المكونة من أعضاء بهيئة دفاع بوطاهر، “كل السلوكات الصادرة عن مساندي المتهمين سواء في بعض المنابر الإعلامية الوطنية والدولية وبعض المواقع الاجتماعية واللي ماكتحترمش حقوق الضحية في الصورة وفي المعطيات ذات الطابع الشخصي، بل وتجاوزت ذلك إلى حد التشهير والقذف والاهانة في حقها”، حسب بلاغ الجمعية.

وقالت انه فهذ الحملات “الممنهجة” ديال ترويج المغالطات محاولة للتشويش على مجريات المحاكمة “من طرف من يستغلون هذه القضية سواء لعجزهم عن التصالح مع ذواتهم ومع المؤسسات أو لتصفية حسابات وخدمة جهات وأجندات داخلية وخارجية تسعى للمس بالدولة وبمؤسساتها”، حسب تعبير الجمعية

وختمات الجمعية بلاغها بدعوة أطياف المجتمع المغربي ل”الالتزام بمبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، وعدم التسرع فإصدار الأحكام احتراما لحقوق أطراف الدعوى ولمبادئ التجرد والموضوعية وانتصارا لسيادة القانون”.