كود الرباط//

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجوء الدولة إلى ما وصفته بـ”المنع والقمع والاعتقالات” لمواجهة احتجاجات اجتماعية سلمية مرتبطة بأزمة القطاع الصحي، معتبرة أن ذلك يشكل تراجعاً خطيراً في مجال الحقوق والحريات.

وشددت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي على أن الدولة اختارت التضييق بدل الحوار والاستماع لمطالب المواطنات والمواطنين، وهو ما كشفته الاعتقالات التي طالت عدداً من المناضلات والمناضلين، بينهم أعضاء في الجمعية، أثناء محاولتهم التعبير عن مطالبهم المشروعة.

وأكدت أن منع الاحتجاجات السلمية يعكس عجز الدولة عن إيجاد حلول حقيقية للاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع الصحي، داعية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث.

وطالبت الجمعية بضرورة مراجعة السياسات العمومية في مجال الصحة، وضمان عدالة مجالية في توفير الخدمات الأساسية، والاستجابة لانتظارات المواطنين في ما يتعلق بالعلاج والأدوية والبنيات الصحية، مشددة على استمرارها في الدفاع عن الحق في الصحة والعيش الكريم.