الوالي الزاز -كود- العيون///
قدمت رئاسة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، مشروع قرار حول نزاع الصحراء، بناء على البند 58 من جدول الأعمال.
ويشير مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مجموعة من القرارات والتقارير والخلفيات المرتبطة بالنزاع، بالإضافة لثماني خلاصات.
وتؤكد الجمعية في مستهل مشروع القرار أنها “قد نظرت بتمعن في مسألة الصحراء الغربية” و”تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د -15) المؤرخ 14 دجنبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” حسب المشروع.
ويقول مشروع القرار إلى أن الجمعية العامة” تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم خيارات سليمة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتتسق مع المبادئ المحددة بوضوح في قراري الجمعية العامة 1514 (153) و1541 (د – 15) المؤرخ 15 دجنبر 1960 وغيرهما من قرارات الجمعية”.
ويشير مشروع القرار إلى ” قرارها 85/78 المؤرخ 7 دجنبر 2023″، وكذا “إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية”، و”إلى قرارات مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 يونيو 1990 و2001، و690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991، و1359 (2001) المؤرخ 29 يونيو2003، و1429 (2002) المؤرخ 30 يوليوز 2002، و1495 (2003) المؤرخ 31 يوليوز، و1541 (2004) المؤرخ 29 أبريل 2004، و1570 (2004) المؤرخ 28 أكتوبر ،2004 و1598 (2005) المؤرخ 28 أبريل 2005، و1634 (2005) المؤرخ 28 أكتوبر 2005، و1675 (2006) المؤرخ 28 أبريل 2006، و1720 (2006) المؤرخ 31 أكتوبر 2006”.
ويؤكد مشروع القرار على “اتخاذ مجلس الأمن قراراته 1754 (2007) المؤرخ 30 أبريل 2007، و1783 (2007) المؤرخ 31 أكتوبر 2007، و1813 (2008) المؤرخ 30 أبريل 2008، و1871 (2009) المؤرخ 30 أبريل 2009، و1920 (2010) المؤرخ 30 أبريل 2010، و1979 (2011) المؤرخ 27 أبريل 2011، و2044 (2012) المؤرخ 24 أبريل 2012، و2099 (2013) المؤرخ 25 نيسان أبريل 2013، و2152 (2014) المؤرخ 29 أبريل 2014، و2218 (2015) المؤرخ 28 أبريل 2015، و2285 (2016) المؤرخ 29 أبريل 2016، و2351 (2017) المؤرخ 28 أبريل 2017، و2414 (2018) المؤرخ 27 أبريل 2018، و2440 (2018) المؤرخ 31 أكتوبر 2018، و2468 (2019) المؤرخ 30 أبريل 2019، و2494 (2019) المؤرخ 30 أكتوبر 2019، و2548 (2020) المؤرخ 2022 2654 30 أكتوبر 2020، و2602 (2021) المؤرخ 29 أكتوبر 2021، والمؤرخ 27 أكتوبر 2022 و2703 (2023) المؤرخ 30 أكتوبر 2023”.
ويشير المشروع إلى إعراب الجمعية العامة للأمم المتحدة عن: “ارتياحها لاجتماع الطرفين في 18 و19 يونيو 2007 و10 و11 غشت 2007 ومن 7 إلى 9 يناير 2008 ومن 16 إلى 18 مارس 2008، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية وبحضور البلدين المجاورين، ولاتفاقهما على مواصلة المفاوضات”.
وأعرب مشروع القرار عن إرتياح الجمعية العامة لـ”انعقاد تسعة اجتماعات غير رسمية دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام في 9 و10 غشت 2009 في دورنشتاين، النمسا، وفي 10 و11 فبراير 2010 في مقاطعة ويستشستر، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، ومن 7 إلى 10 نونبر 2010 ومن 16 إلى 18 دجنبر 2010 ومن 21 إلى 23 يناير 2011 في لونغ أيلند نيويورك، ومن 7 إلى 9 مارس 2011 في مليها، مالطة، ومن 5 إلى 7 يونيو 2011 ومن 19 إلى 21 يوليوز 2011 في لونغ أيلند، ومن 11 إلى 13 مارس 2012 في مانهاست، نيويورك للتحضير للجولة الخامسة من المفاوضات”.
وأهابت الجمعية العامة بـ”جميع الأطراف ودول المنطقة أن تتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وفيما بينها”، وأكدت على “مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية”، ورحبت بـ”الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي للنزاع يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”، وأشارت لدراستها “الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام 2024 وتقرير الأمين العام”.
ويؤكد مشروع القرار في نقطته الأولى على إحاطة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقرير الأمين العام، فيما تبرز النقطة الثانية تأييدها لـ”عملية المفاوضات التي بدأت بموجب قرار مجلس الأمن 1754 (2007) واستمرارها بموجب قرارات المجلس 1783 (2007) و 1813 (2008) و(1871 (2009) و(2015) 2218 و1979 (2011) و2044 (2012) و2099 (2013) و(2152 (2014) و(2019) 2468 و2285 (2016) و(2351 (2017) و(2414 (2018) و(2440 (2018) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021) و(2654) (2022) و(2703 (2023) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وتشيد بالجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية في هذا الصدد”.
وأوردت الجمعية العامة في النقطة الثالثة من مشروع القرار أنها: “ترحب بالتزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ موات للحوار من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتلاحظ في الوقت ذاته، الجهود التي بذلت والتطورات التي حصلت منذ عام 2006، مما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن (2011) 1979 (1754 (2007) و1783 (2007) و(1813) (2008) و(1871) (2009) و1920 (2010) و2351 و2044 (2012) و(2099) (2013) و(2152 (2014) و(2218 (2015) و(2285) (2016) و(2020) 2548 (2017) و (2414) (2018) و2440 (2018) و(2468 (2019) و(2494) (2019) و2602 (2021) و(2654) (2022) و(2703) (2023) ونجاح المفاوضات”.
وتقول في النقطة الرابعة: “ترحب أيضا بالمفاوضات التي جرت بين الطرفين في 18 و19 يونيو 2007 وفي 10 و11 غشت 2007 ومن 7 إلى 9 يناير 2008 ومن 16 إلى 18 مارس 2008 بحضور البلدين المجاورين وتحت رعاية الأمم المتحدة”.
وتورد النقطة الخامسة من مشروع القرار: “تهيب بالطرفين أن يتعاونا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتهيب بهما أن يتقيدا بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وتشير النقطة السادسة لطلب الجمعية العامة من “اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في حالة ف الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين”.
ويدعو مشروع القرار في نقطته الثامنة الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.