الوالي الزاز -كود- العيون///
قدمت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، استئنافا للمحكمة الدستورية الإسبانية بخصوص رفض الشكوى المقدمة لها المتعلقة بضلوع زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في جرائم إنسانية.
وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت سنة 2007 بشكوى للمحكمة الوطنية الإسبانية تتهم فيها زعيم البوليساريو بالتورط في انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان في حق صحراويين وموريتانيين من ضمنها القتل والتعذيب والاغتصاب، بيد أن المحكمة الوطنية الإسبانية قررت حفظها سنة 2024 بذريعة التقادم بحكم أن الأحداث التي غطتها الشكاية تعود للحقبة مابين 1975 و1990، فيما تم تقديم الدعوى الأولى سنة 2012.
واعتبرت المحكمة الوطنية الإسبانية أن الجرائم التي تم التبليغ عنها في الدعوى القضائية ارتكبت ضد مواطنين مغاربة بين عامي 1975 و1990، الشيء الذي ينطبق عليه القانون الجنائي لسنة 1973 وليس قانون 1995، الذي صنفت فيه جريمة الإبادة الجماعية في إسبانيا وأعلن أنها غير قابلة للتقادم.
ويشير الاستئناف المقدم من طرف الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن الشكوى قدمت قبل انقضاء فترة التقادم، على الرغم من أنه لم يتم قبولها للنظر فيها إلى غاية سنة 2012، وذلك بسبب مراسلة مركز التحقيق المركزي 5 بالمحكمة الوطنية منذ 21 أبريل 2008 للجزائر والمغرب، للاستفسار والتحقق من الوقائع والإجراءات المرتبطة بتأكيد الولاية القضائية الإسبانية.
وتؤكد الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في الاستئناف المقدم عدم تنازلها عن حقوق الضحايا، مطالبة بضمان عدم إفلات زعيم جبهة البوليساريو من العقاب، مذكرة بكون جريمة الإبادة الجماعية “غير قابلة للتقادم، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
