عمـر المزيـن – كود///

أكدات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن “نساء المغرب، منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة، بمختلف مستوياتها، وهن يتعرضن لهجوم غير مبرر، يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام ببلادنا”.

وقد تجلى ذلك أساسا، حسب بلاغ للجمعية، توصلت به “كود”، في المواقف التي يتم ترويجها أساسا بخصوص مشاريع تعديل/ إصلاح  مدونة الأسرة، والقانون الجنائي.

وأضافت أنه “ورغم المجهود التشريعي المتمثل في صدور القانون 103.13، فإن التطورات اللاحقة قد أبانت عن قصوره في الإحاطة بالعنف السياسي، معتبرا ذلك بمثابة حاجز قوي، يقف أمام تطوير وتوسيع المكتسبات ذات الصلة بتمثيلية النساء وحقهن في الوصول إلى مراكز القرار.

وترى الجمعية المذكورة أن “هذا الحاجز، ينبغي تكثيف الجهود قصد الحد من تأثيره وتداعياته، من خلال فتح نقاش موسع حول القانون 103.13 قصد ملاءمته مع التطورات اللاحقة، مؤكدة مواقفها السابقة، القائمة على أساس ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات المتعلقة بكافة الهيئات المنتخَبَة في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في كل هذه الهيئات، وهو ما من شأنه أن يُحقق قفزة نوعية لبلدنا.

كما اعتبرت الجمعية أن حل إعادة النظر في المنظومة القانونية للحسم في تمثيلية النساء بصفة نهائية، ينبغي إحاطته بضمانات قانونية تكميلية، يكون على رأسها تجريم العنف السياسي، وحرمان ممارسيه من الترشح لأية انتدابات انتخابية.