“. هذا الإقصاء الذي يعد “من مظاهر الحكرة والتهميش الفاضحين”، على حد تعبير البيان الصادر عن هذه الجمعيات، التي ذكرت بـ”إسقاط الفاعل الامازيغي السياسي و الجمعوي والمؤسساتي” خلال الإعداد لمشروع في مشروع الجهوية الموسعة.
وحول ما ورد في الخطاب الملكي الذي أعلن عن التعديل الدستوري، قال بيان الجمعيات الأمازيغية “ما ورد في الإطار المرجعي للتعديل الدستوري، رغم بعض مضامينه الايجابية، لا يرقى الى مستوى المطالب المعلنة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، وتطلعات الحركة الأمازيغية”. مؤكدة من جديد على أن “المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية، إلى جانب إقرار البعد الأمازيغي للهوية المغربية، هو تنصيص الدستور المرتقب على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، حتى تحظى بالحماية القانونية داخل المؤسسات وكافة مناحي الحياة العامة”. أما بالنسبة لمشروع الجهوية الموسعة فدعت الجمعيات الأمازيغية إلى إعادة النظر في المقاربة الأمنية التي أفضت الى تشتيت عدد من الوحدات الترابية المنسجمة، واعتماد المعايير التاريخية والثقافية والتنموية ومنح الجهات حق التسيير الذاتي في إطار تقسيم عادل للثروة والسلطة وفق المعايير الدولية. ولم يفت الجمعيات الأمازيغية الإشارة إلى “مساندتها المطلقة” لشباب حركة 20فبراير في تحقيق مطالبها الديمقراطية وفي مقدمتها إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا. داعية الجمعيات والفعاليات الأمازيغية وكافة القوى الديمقراطية إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في هذا الظرف السياسي الدقيق، والتعبئة من أجل إرساء أسس تعاقد سياسي جديد قائم على سلطة الشعب وعلى سمو المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.