عمـر المزيـن – كود//

أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة”.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، وجددت مطالبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.

الجمعية سجلت في ذات السياق ما اعتبرته “غياب” إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب. كما سجلت إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي.

كما طالبت بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة، وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية.