الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

تتسع الهوة أكثر فأكثر بين فرنسا والجزائر من خلال جملة من التصريحات والقرارات الصادرة عن الجانبين في اليومين الأخيرين.

وردا على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الأربعاء، أن بلاده “ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها”، قائلا إنه سيمهل الجزائر “شهرا إلى 6 أسابيع”، سارعت وزارة الخارجية الجزائرية لإصدار بيان عصر اليوم الخميس الموافق لتاريخ 27 فبراير 2025.

وإدعت الخارجية الجزائرية في بيانها اليوم أنه ”
في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”.

وقالت أنها طيلة هاد الفترة خدات على عاتقها “الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها”.

واتاهمات الجزائر فرنسا بالإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية، بالإضافة للجوئها “المفرط والتعسفى للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته”.

وأضافت الخارجية الجزائرية، ان الجزائر ستظل ” حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة”.

وأشارت أنها كترفض “رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها”.

وتابعت مهددة فرنسا أن ” أي مساس باتفاقية 1968 ، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.

وهاجمات الجزائر اليمين الفرنسي ووصفاتو بـ ” المتطرف البغيض والحاقد”، وأنه “قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها”.