الوالي الزاز -كود- العيون////
قدم وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، في ندوة صحافية، أمس الاثنين الموافق لتاريخ 30 دجنبر، حصيلة عمل الدبلوماسية الجزائرية لسنة 2024.
ولم تخلو كلمة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، من نزاع الصحراء وهاجس المملكة المغربية، حيث جسّد في ندوته الصحافية عقيدة العداء التي يُكنها النظام الجزائري للمملكة المغربية ووحدتها الترابية، وحاول فيها تبخيس مبادرة الحكم الذاتي والتجني على المغرب، وكذا تحويل الأنظار عن سلسلة الهزائم الدبلوماسية التي تعرض له نظام بلده والتقليل من شأن الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
وبدأ أحمد عطاف كلمته باستعمال القضية الفلسطينية كمطية وخلق وجه تشابه معدوم مع نزاع الصحراء، مشيرا في كلمته أن الجزائر كرست عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لـ”نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية دفاعا عن ما أقرته الشرعية الدولية من حقوق وطنية ثابتة لصالح الشعبين الفلسطيني والصحراوي على حد سواء”، حسب ادعاءاته.
وحاول وزير الخارجية الجزائرية في سياق كلمته، الترويج لموقف ناجح لبلاده في مجلس الأمن فيما يخص نزاع الصحراء، وتقديم عضويتها بمجلس الأمن كنصر لنظام بلاده وللبوليساريو، وهو الأمر الذي يكذبه تصويت مجلس الأمن الدولي على قراره الجديد للنزاع، وتؤكده كلمة مندوب الجزائر المتباكية بعد التصويت ضد المقترحات الجزائرية فيما يخص القرار والتصويت بالأغلبية على القرار رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، ذلك الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية.
وزعم أحمد عطاف في سياق الهروب من مقصلة مجلس الأمن فيما يتعلق بالنزاع أن: ” “الموقف الجزائري من نزاع الصحراء داخل مجلس الأمن وخارجه يستمد قوته وصوابه من ثوابت تاريخية لا تقبل الضحد ولا تقبل التدليس وهي الثوابت التي ترتبط تمام الارتباط بكون القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار لم يكتمل مساره وبكون الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وبكون التواجد المغربي على الأراضي الصحراوية احتلال دخيل مكتمل الأركان لا يمكن شرعنته ولا يمكن فرضه ولا يمكن القبول به كأمر محتوم”، على حد تعبيره.
وأعرب أحمد عطاف في سياق دور بلاده وباعتبارها طرفا في النزاع عن رفض بلاده لأي حل لنزاع الصحراء: “من هذا المنبر دعوتي أؤكد مرة أخرى أن أي صيغة للحل تتنافى مع هذه الحقائق الثابتة على شاكلة خرافة الحكم الذاتي لا تعدو أن تكون تسويفا وممطالة ومناورة مفضوحة النوايا والمآرب فالشعب الصحراوي صاحب قضية والشعب الصحراوي هو صاحب حق والشعب الصحراوي هو مالك أرض وبالتالي فإن الأولى ثم الأولى هو التوجه صوب هذا الشعب واستشارة ممثليه عوض استجداء الدعم من كل أرجاء المعمورة لخطة لم تعرض يوما على من هو أول المعنيين بها الشعب الصحراوي وهو الشعب الذي وبعد قرابة نصف قرن من معاناة الاحتلال لم تضعف عزيمته ولم تخبو إرادته ولم يتزعزع إصراره على استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة”، حسب زعمه.
