الوالي الزاز -كود- العيون////
[email protected]

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بيانا تعليقا على تصريحات وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية،جان نويل بارو، واللي أكد فيها إعتماد فرنسا تدابير لتقييد حركة بعض المسؤولين الجزائريين ومنعهم من دخول الأراضي الفرنسية، ورهن رفعها بمجرد استئناف التعاون اللي تطالب به باريس.

وقالت الخارجية الجزائرية أنها مندهشة من ومستغربة من هاد الإعلان اللي أكدات انها ما تبلغاتش بيه بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري – الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، مضيفة أنها ما عندهاش أي علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة، والحالة تأسفات عليها فرنسا بعد استفسار الجزائر، وقالت بأنه حادث عارض يعود إلى اختلال وظيفي في التسلسل القيادي، مردفة أنه فالحالة الثانية اللي وقعات مؤخرا لا تزال محل طلب تفسيرات مماثل وجه إلى السلطات الفرنسية.

وأشارت الجزائر أن الإعلان عن هاد الإجراءات اللي ما تبلغاتش بيها يتم يمثل “حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية”.

وأضافت بأن الجزائر ولات محط مشاحنات سياسية فرنسية – فرنسية يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة فإطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف، مبرزة أن هاد الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية.