محمود الركيبي -كود- العيون//

عبرات الجزائر عن استيائها من قرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب، الوزير الجزائري الأسبق المطلوب فقضايا فساد واختلاس واستغلال النفوذ، واعتبرات الجزائر أن هذا القرار يمثل عقبة أمام جهودها لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وفبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أكدات الحكومة الجزائرية أنها أخذت علماً بقرار السلطات الفرنسية، مشيرة إلى أن بوشوارب متابع من قبل القضاء الجزائري في قضايا مالية تسببت في خسائر كبيرة للخزينة العامة. كما أوضحت أنها ستواصل البحث عن سبل قانونية أخرى للطعن في هذا القرار.

وانتقد البيان ما وصفه بـ”غياب التعاون” من الجانب الفرنسي في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، رغم الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تجمع البلدين في هذا الشأن، وأشار إلى أن الجزائر قدمت 25 إنابة قضائية للسلطات الفرنسية دون الحصول على أي تجاوب.

كما قارن البيان الموقف الفرنسي بمواقف دول أوروبية أخرى، أشادت بتعاونها مع الجزائر في قضايا استرجاع الممتلكات المكتسبة بطرق غير شرعية، معتبراً أن هذه الدول تتعامل مع الملف “بصدق وإخلاص ودون أي دوافع خفية”.

ويأتي هذا الموقف في سياق أزمة ديبلوماسية حادة تعرفها العلاقات الجزائرية الفرنسية، وذلك على خلفية الخلاف حول عدة ملفات أهمها نزاع الصحراء، حيث أن الجزائر مستاءة من مواقف باريس الداعمة للوحدة الترابية للمغرب، فقد أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي، دعم فرنسا الكامل للسيادة المغربية على الصحراء، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع الإقليمي، غضب الحكومة الجزائرية التي ردت باستدعاء سفيرها بباريس فورا، ليدخل بعدها البلدان في موجة من التصعيد المتبادل.