الوالي الزاز -كود- العيون////
تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، حول الصحراء، ذلك الموزع على مجلس الأمن الدولي، بابًا بعنوان الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان، وكذا عنوان المساعدة في حماية اللاجئين الصحراويين، وتدابير بناء الثقة وحقوق الإنسان، بالإضافة لعنوان الجوانب المالية لبعثة “مينورسو”.
وفيما يخص شق “الأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً في النزاع”، أفاد الأمين العام: “ظلت مسألة الأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً في ما يتصل بالأعمال العدائية السابقة تشكل مصدر قلق إنساني رئيسي. وظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للعمل كوسيط محايد بين الطرفين ولعب دور استشاري بشأن هذه القضية”.
وفيما يتعلق بـ”المساعدة في حماية اللاجئين الصحراويين”، كشف أنطونيو گوتيريش: “واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة بالقرب من تندوف، على الرغم من تحديات التمويل الحرجة”.
وأضاف گوتيريش: “وفي نونبر 2023، أُطلقت أول خطة موحدة للاحتياجات والأنشطة في المخيمات، خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين التي تغطي الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2025، وتم تمويلها بنحو 37 في المائة من 110.5 مليون دولار المطلوبة للسنة الأولى. وأقرت بعثة المانحين إلى المخيمات في أبريل 2024 بحجم الاحتياجات المستمرة على الرغم من الدعم السخي الذي قدمته الحكومة الجزائرية والجهات المانحة الأخرى. وأنشأت وكالات الأمم المتحدة مجموعة فرعية لدعم جهود جمع التبرعات لخطة الاستجابة للاجئين الصحراويين، والتي شملت التواصل مع الجهات المانحة الجديدة والشراكات الجديدة”.
وأوضح الأمين العام: “وبالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة بين السكان الصحراويين. وأشار تقييم الأمن الغذائي لعام 2024 إلى تدهور الظروف في المخيمات، بسبب انخفاض بنسبة 30 في المائة في سلة الأغذية المجففة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وأشار تقرير الأمين العام أن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واصلتا “دعم استراتيجية تعليمية مدتها خمس سنوات للأطفال الصحراويين (2021-2025) استفاد منها 40 ألف طفل ومعلم في المخيمات. وعززت اليونيسيف قدرة 200 من العاملين الصحيين والمجتمع المدني والمتطوعين الصحراويين على الاستعداد للطوارئ، بالتعاون مع وزارة الصحة الجزائرية. ونفذ برنامج الأغذية العالمي برنامجًا قائمًا على المدارس يتألف من توزيع الوجبات الخفيفة في منتصف الصباح على 33 ألف طفل في المدارس الابتدائية والمتوسطة، مع دمج التواصل بشأن السلوك الاجتماعي لتعزيز الممارسات الصحية والتغذوية الجيدة”، مردفا أن منظمة الصحة العالمية “واصلت تقديم الدعم لتحسين الرعاية الصحية للأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين وتعزيز التنسيق الصحي والمراقبة الوبائية للحماية من التهديدات الصحية في المخيمات”.
وحول تدابير بناء الثقة، أبرز الأمين العام: “ظلت تدابير بناء الثقة، عملاً بقرار مجلس الأمن 1282 (1999) والقرارات اللاحقة، للسماح بالروابط الأسرية بين اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف ومجتمعاتهم الأصلية في الصحراء الغربية معلقة. وواصل مبعوثي الشخصي ملاحظة أن لا المغرب ولا جبهة البوليساريو أعربا عن اهتمام فوري بمزيد من العمل بشأن هذه القضايا”.
وفيما يخص حقوق الإنسان، قال الأمين العام: “لم يتمكن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) من زيارة الصحراء الغربية للسنة التاسعة على التوالي على الرغم من الطلبات الرسمية المتعددة وعلى الرغم من حث مجلس الأمن في قراره 2703 (2023) على تعزيز التعاون، بما في ذلك من خلال تيسير مثل هذه الزيارات”.
وكشف أنطونيو گوتيريش: “ظل الافتقار إلى الوصول إلى المعلومات المباشرة والرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحالة حقوق الإنسان ضارًا بإجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة”.
وقال الأمين العام: “واصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقي تقارير عن عرقلة وترهيب ومضايقة الناشطين الصحراويين (؟) المدافعين عن الحق في تقرير المصير، وهي مزاعم تشير إلى تقلص المساحة المدنية بشكل متزايد. في 14 نونبر 2023، لاحظ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان انتهاكًا لحق صحافي صحراوي في محاكمة عادلة. في 27 يونيو 2024، أيدت محكمة مغربية قرارًا حرم مدافعًا صحراويًا عن حقوق الإنسان من ترخيص لممارسة القانون بسبب آرائه السياسية وانتمائه إلى منظمات المجتمع المدني التي تدعم الحق في تقرير المصير. وقد أثارت الحالتان القلق بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مما أثر على الحق في العمل، مع تأثير رادع محتمل على المحامين في تمثيل موكليهم بحرية، وخاصة في القضايا الحساسة سياسياً”.
وأوضح الأمين العام أن لجنة القضاء على التمييز العنصري “أعربت عن قلقها إزاء الاستهداف والترهيب والمراقبة التي يواجهها النشطاء الصحراويون والمدافعون عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية والمنظمات الصحراوية. وأوصت باتخاذ تدابير للسماح للنشطاء والمنظمات بالعمل دون تدخل ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات قمع التجمعات والانتصاف”.
وأورد گوتيريش: “ظلت الظروف المزرية لاحتجاز السجناء الصحراويين تشكل قضية مثيرة للقلق الملح. وأشارت التقارير التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الاكتظاظ وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى الرفض المتكرر لطلبات النقل من قبل السجناء إلى مرافق أقرب إلى مسقط رأسهم. واستمر تفريق أعضاء مجموعة أكديم إزيك واحتجازهم في سجون خارج الصحراء الغربية أثناء قضاء أحكام بالسجن لفترات طويلة”.
وأضاف التقرير: “وردت تقارير عن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون مشاورات هادفة ومشاركة من جانب المجتمعات المتضررة. ووصفت التقارير الاستثمارات بأنها تعطي الأولوية في كثير من الأحيان لمصالح لا تلبي احتياجات السكان الصحراويين المحليين، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي وإعاقة التنمية العادلة لجميع الصحراويين”.
وتابع التقرير: “وفي المذكرات الشفوية المرسلة في 1 يوليوز و3 يوليوز و8 يوليوز و26 يوليوز 2024 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى مكتبي، قدمت المغرب معلومات تتعلق بتعاونها مع آليات حقوق الإنسان، مع التركيز على الحفاظ على وتحديث التزاماتها بتقديم التقارير إلى هذه الآليات. كما سلطت المغرب الضوء على نموذجها التنموي الجديد الذي ورد أنه ركز على التنمية المستدامة وتوليد فرص العمل من خلال الاستفادة من استغلال الموارد الطبيعية والمشاركة المحلية. كما أبلغ المغرب عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف تتعلق بالقيود الشديدة على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والتجمع والرأي والتجارة؛ وغياب الوصول إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى. كما دحض المغرب الادعاءات المتعلقة بالظروف السيئة لاحتجاز سجناء أكديم إزيك”.
وإسترسل الأمين العام في تقريره: “في 2 يوليوز 2024، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان معلومات تتعلق بالصحراء الغربية، بما في ذلك أنشطة المجلس في مجال بناء القدرات، ومعالجة الشكاوى، وإحالتها والوساطة في القضايا. وأفاد المجلس عن زياراته لمراكز الاحتجاز ودوره في معالجة الشكاوى التي أسفرت عن تحسينات في ظروف احتجاز السجناء”.
وتابع أنطونيو گوتيريش: “في 23 يوليو 2024، تلقيت رسالة من جبهة البوليساريو تتقاسم معلومات بشأن حالات مزعومة من القيود المفروضة على الحيز المدني، وخاصة القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والترهيب والمراقبة، فضلاً عن القيود الأخرى المفروضة على الحريات الأساسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين وحالات الاحتجاز التعسفي والأحكام القاسية ضد المدنيين الصحراويين في الإقليم الواقع غربي الساتر الترابي”.
وقال التقرير: “في 20 غشا و30 غشا، تلقيت رسالتين من جبهة البوليساريو تزعمان مصادرة الأراضي والممتلكات التي تخص المدنيين الصحراويين، وهدم المنازل، وحرمانهم من الحق في الاحتجاج السلمي ضد هذه الإجراءات في الإقليم الواقع غربي الساتر الترابي من قبل المغرب”.
وعن الجوانب المالية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء”مينورسو”، كشف أنطونيو گوتيريش عن تخصيص الجمعية العامة، بموجب قرارها 78/307 المؤرخ 30 يونيو 2024 “مبلغ 69.3 مليون دولار أمريكي لصيانة البعثة للفترة من 1 يوليوز 2024 إلى 30 يوليوز 2025، بما في ذلك المساهمة الطوعية العينية بمبلغ 0.5 مليون دولار أمريكي”.
وأضاف: “حتى 3 شتنبر 2024، بلغت الاشتراكات المقررة غير المدفوعة للحساب الخاص للبعثة 54.2 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام حتى ذلك التاريخ 2861.5 مليون دولار أمريكي”، مردفا: “وتم سداد تكاليف القوات للفترة حتى 31 مارس 2024 والمعدات المملوكة للوحدات للفترة حتى 31 دجنبر 2023.
وخلص الأمين العام للقول أن الوضع المالي يؤثر بشكل متزايد على قدرة البعثة على دعم تنفيذ ولايتها وكذلك وجودها في جميع أنحاء الإقليم.
موضوعات أخرى
صندوق النقد الدولي وافق يعطي للمغرب 496 مليون دولار
قاصر طاح فمجرى مائي فكلميم ومات
