الوالي الزاز -كود- العيون ////

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مسودة تقريره حول نزاع الصحراء مجموعة من المعطيات الدقيقة حول البعثة الأممية “المينورسو” وعملها ومكوناتها، وكذا مجمل الإنتهاكات المرتكبة لإتفاقية إطلاق النار والإتفاقيات العسكرية المةقعة بين المملمة المغربية وجبهة البوليساريو.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة ان قوات العنصر العسكري للبغثة في 5 شتنبر 2018 يبلغ 233 فردا، من أصل 245 فردا منضوي تحت لواء البعثة، و بينهم 29 أنثى، مضيفا انه الفترة بين 1 ابريل و1 شتنبر 2018 سيرت البعثة الأممية دوريات برية على مساحة 392ألف و673 كيلومترا، ونفذت 322 دورية جوية، مؤكدا رضاه عن التنسيق والتعاون بين البعثة والطرفين في هذا الصدد، مشيرا ان زيارات المراقبين العسكريين لمراكز البعثة المحصنة بلغت 920  من بينها 28 منطقة تدريبية، بالإضافة ل365 زيارة شرق الجدار الرملي وغربه، مبرزا أن المراقبين رصدوا ما يفوق 292 نشاط عملياتي ورد بشأنه إشعار من جانب الطرفين.

وكشفت المسودة أن مركز المراقبة المؤقت للمينورسو قد خفض وجوده اليومي بالكركرات عقب انسحاب شرطة البوليساريو من المنطقة بتاريخ 22 أبريل المنصرم، مؤسسا أن المينورسو ستواصل رصد المنطقة بواسطة الدوريات البرية والجوية الإعتيادية، للتخفيف من العبئ الواقع على عاتق العنصر العسكري للبعثة.

وإسترسلت المسودة أن الدوريات شرق الجدار محدودة في 100 كيلومتر، كما لا تسير دوريات ليلية في أي من جانبي الجدار، موضحة أن البعثة سجلت 6 إنتهاكات للإتفاق العسكري رقم 1 من طرف الجانب المغربي، إضافة إلى الإنتهاكات العشر الطويلة الأمد، اثنان منها ذات طابع عام، وثلاثة تتعلق بما يسميه الإتفاق العسكري رقم 1 بالتعزيزات التعبوية، وواحد يتعلق بحرية التنقل.

وأسست المسودة أن جبهة البوليساريو انتهكت الإتفاق العسكري رقم 1 لثلاثة عشرة مرة، واحد منها على شكل تعزيز تعبوي، والإثنا عشر الأخرى همت انتهاك حرية التنقل، بالإضافة إلى الإنتهاكات الثلاثة الطويلة الأمد.

وأماطت البعثة اللثام عن إقدام الجيش المغربي على إعادة بناء الجدار الرملي الذي سبق وشُيد سنة 1987 بمنطقة المحبس، إذ سبق له طلب الإذن بالعمل على إعادة البناء ثلاث مرات سنة 2017، حيث قوبلت تلك الطلبات  بالرفض لكونه تعزيزا ينتهك الإتفاق العسكري رقم 1.

وأوردت المسودة أن الجيش المغربي سعى في أبريل الماضي لتشييد جدار جديد فوق الجدار القائم، فضلا عن عدة مراكز مراقبة جديدة في الجدار، وهو ما يعتبر خرقا للإتفاق العسكري رقم واحد، فيما أكد الجيش المغربي رغبته إزالة جميع مراكز المراقبة بالجدار المشيد حديثا مع الإبقاء على 4 بوابات كل واحدة منها تضم جنودا غير مسلحين، معللا تشييده للجدار بمنع تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، معتبرا ذلك لا يدخل ضمن نطاق الإنتهاك.

وفي أواخر ماي الماضي، افردت المسودة أن البعثة إكتشفت 13 مركز مراقبة جديد بمنطقة بئر كندوز، أذ اكد الفريق المعني بالإنتهاكات أن المراكز المشيدة خرق للإتفاق العسكري رقم 1، فيما تم إكتشاف عشر مراكز أخرى بمواقع مجاورة.

وفي المقابل أنشأت 4 مواقع عسكرية صغيرة جديدة منذ اندلاع أزمة الكركرات، الا انها إنسحبت من 3 وأبقت على واحد صغير في مةقع النقطة 6، ما يعد انتهاكا للإتفاق العسكري رقم 1.

وأشارت المسودة أن البوليساريو ابلغت المينورسو بعزمها انشاء 9 مراكز جديدة ببئر لحلو بدعوى محاربة تجارة المخدرات، إلا انها وجهت مذكرة أخرى تخبر من خلالها ببناء ست مراكز، الشيء الذي رفضته البعثة نتيجة لانتهاكه للإتفاقية العسكرية رقم 1.

وأفادت المسودة ان المغرب زود البعثة والأمانة العامة بصور أقمار لخمسة عشرة نشاط للبوليساريو شرق الجدار الرملي، بيد ان 7 حالات لا تشكل خرقا للإتفاقية، بينما لاتزال ثمان حالات قيد التحقيقات.

وأوردت المسودة ان البوليساريو تعهدت بعدم نقل هياكلها الإدارية امتثالا للقرار 2414، في حين أن البعثة اكدت استمرار البوليساريو في تشييد بناء كبير بمنطقة تفاريتي يتألف من حوالي ستة وثلاثين غرفة، فيما تم منع البعثة من الوصول إليها من لدن مسلحي البوليساريو، الشيء الذي يعد انتهاكا لحرية التنقل.

وتطرقت المسودة لمناورات البوليساريو في ماي الماضي، إذ تعهدت فيها بعدم جلب اي أفراد عسكريين من خارج تفاريتي امتثالا لتحذيرات البعثة، بيد أن الفريق العامل بالإنتهاكات اعتبر المناورات ذات طابع احتفالي ولا ترقى لمستوى الإنتهاك.

ولاحظت البعثة حسب المسودة مظاهرتين مدنيتين بالشريط العازل، بيد انها لاترقى لمستوى الإنتهاك بحكم انها ذات طابع مدني.