الوالي الزاز -كود- العيون///
هدر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، في جلسة مجلس الأمن الدولي على المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة سنة 2007 لتسوية نزاع الصحراء، وذلك على ضوء الزخم والإشادة الدولية التي خدات بإعتبارها الأساس التفاوضي الأكثر جدية ومصداقية على حساب مواقف أكثر من 100 دولة من ضمنها 22 دولة أوروبية.
مقترح الحكم الذاتي حضر في إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بحيث طلب من المغرب يشرحها وقال: ” الرسالة الأولى هي أن الحكم الذاتي يجب أن يكون “حقيقيًا”. وهذا يُجسّد اعتقادي وطلبي بضرورة شرح المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمزيد من التفصيل، وبالتالي إعطاء فهم واضح للصلاحيات التي ستُمنح للصحراء الغربية التي تتمتع بحكم ذاتي حقيقي”.
فالورقة ديال مبادرة الحكم الذاتي اللي قدم المغرب كنا هدرنا فجوج مواضيع سابقة على اقسام هاد الورقة، واللي هدر القسم الاول ديالها على” إلتزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي”، والقسم الثاني هدر على “العناصر الأساسية للمقترح المغربي”، ودابا غادي نهدرو على القسم الثالث اللي كان عنوانو “مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله”.
وفهاد القسم الورقة ديال الحكم الذاتي المقدمة كتقول النقطة 27 أن نظام الحكم الذاتي للجهة “موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان لحقهم في تقرير المصير”.
وتشير النقطة 28 من الورقة، أنه باش يتحقق هاد الاستفتاء يجب على الأطراف الإلتزام بـ “العمل سويا، وبحسن نية، من أجل تفعيل هذا الحل السياسي، وموافقة سكان الصحراء عليه”، وتضيف النقطة 29 أنه غادي تدار مراجعة للدستور المغربي و”إدراج نظام الحكم الذاتي فيه، ضمانا لاستقرار هذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة”.
وتوضح النقطة 30، أن المملكة المغربية غادي تاخد “كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن، إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم”.
وتقول النقطة 31، أن المغرب سيُصدر “عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس، أو أي شكل من أشكال الترهيب، ينبني على وقائع مشمولة بهذا العفو”.
وتبرز النقطة 32 من الورقة ديال الحكم الذاتي أنه “بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي، يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف، في تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة، وكذا في أي مسعى يهدف إلى إقرار هذا النظام وتطبيقه، بما في ذلك العمليات الانتخابية”.
وفالنقطة 33، النغرب كياكد للمنتظم الدولي أن حل النزاع خاص يكون بالتفاوض وبناء على هاد النقترح فقط، إذ تشير هذه التقطة إلى أن “المملكة المغربية لمقتنعة اليوم، مثل سائر أعضاء المجموعة الدولية، بأن حل الخلاف حول الصحراء لن يتأتى إلا بالتفاوض. وبناء على هذا الخيار، فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة، يشكل فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف في إطار الشرعية الدولية، وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.
ويتعهد المغرب أيضا فالنقطة 34 بـ “التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف، لتسوية هذا الخلاف، الذي تعانيه المنطقة برمتها. ومن أجل ذلك، فإن المملكة على استعداد للإسهام الفعال في توفير مناخ من الثقة، كفيل بالمساعدة على إنجاح هذا المشروع”.
وتعرب المملكة المغربية في التقطة 35 والأخيرة من الورقة عن أملها أن “تستوعب الأطراف الأخرى دلالة هذا المقترح بكل أبعاده، وأن تقدره حق قدره وتسهم فيه إسهاما إيجابيا وبناء، معتبرة أن الدينامية التي أفرزتها هذه المبادرة تتيح فرصة تاريخية لحل هذه القضية بصفة نهائية”.
