هشام اعناجي كود مكتب الرباط//

يعيش قطاع الماء مشاكل هيكلية متعددة من أبرزها تدهور المنظومة التقنية، والتداعيات السلبية لذلك على حالة تقدم إنجاز المشاريع وتعثرها كما سيذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تحدث عن 600 اختلال في 300 صفحة.

مصدر مطلع داخل وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، كشف أن الوزير اعمارة اطلع على الملف الخاص الذي سبق لموقع “كود” أن تطرق اليه (الرابط: ملف خاص. الجزء 1: بعد إعفاء افيلال.. 600 اختلال في ملايير قطاع الماء تحاصر “لوبي متواطئ” )، وأنه حريص على تطبيق الحكامة داخل وزارته.

فإسناد مهام ومسؤوليات تتبع الأوراش الكبرى لمسؤولين “قليلو الكفاءة” وفق ذات المصدر، وطريقة اختيار رئيس إعداد السد دون تتبع ومراقبة هذه الأوراش، دفع إلى اكتفاء الإدارة حصرا بتقارير واستنتاجات مهندس الاستشارة أو مَكتب تتبع الأشغال، في “تواطؤ صارخ مع الشركة المنجزة للأشغال، دون أن يقوم مسؤولو الإدارة بما يلزم من إبداء للرأي والاعتراض إذا تعين ذلك، بل عكس ذلك يتم التغاضي عن مجموعة من الاختلالات، مما يؤثر سلبا على جَودة مشاريع السدود، إذ يتم تبرير زيادات وهمية في الأشغال، وغالبا ما يرضخ رئيس إعداد السد، بالتوقيع على كل هذه التجاوزات وتمريرها” يقول المصدر المطلع على كواليس قطاع الماء.
“كعكة السدود”.. ريع يتحدى الوزير اعمارة
ويضيف ذات المصدر أن “كعكة السدود” يتم تقسيمها بتواطؤ من مسؤولين نافذين في الوزارة، درجة التدخل حتى في اختيار رؤساء إعداد السدود على المقاس، ومن ذلك انتقاء رئيس إعداد السد المشرف على ورش إعادة بناء سد الساقية الحمراء لحماية مدينة العيون من الحمولات الإستثنائية، قد تم بعد إجراء مباراة (شكلية) دون أن تتوفر لدى المعني المؤهلات والخبرات المطلوبة في الهندسة المدنية وهندسة المياه والجيولوجيا، لأن تخصصه في الهندسة الكهربائية لا يؤهله لهذه للقيام بهذه المهمة.

نفس المهندس، سجلت عليه خروقات أثناء إنجاز أشغال إنجاز سد باب لوطا بإقليم تازة، حيث ما تزال تشوهات هذا السد عالقة إلى الآن وفق ما تفيد به تقارير تقنية، ومع ذلك ستتم مكافأته ليتواجد رفقة الكاتب العام باستقبال وزير التجهيز والنقل لتقديم شروحات عن إنشاء السد خلال زيارة قام بها عبد القادر اعمارة لهذا المشروع الهام، الذي يصل غلافه المالي إلى 350 مليون درهم، على مدى 48 شهرا.

يقول ذات المصدر :”لقد تم خلال السنوات الخمس الأخيرة إطلاق المشاريع بعجلة كبيرة، وفي الغالب يكون هذا القرار ذي طبيعة سياسية، في غياب أي دراسات أو تصاميم تفصيلية مما يخرق القواعد التقنية، حيث يستلزم إطلاق أشغال بناء السد الحصول على النتائج النهائية للدراسات”.

شرفات أفيلال.. وعود وهمية

وفي هذا الصدد أعلنت كاتبة الدولة في الماء (المحذوفة) في ماي 2014 بالبرلمان عن إطلاق صفقة إنجاز سد أكدز، وصرحت أمام ممثلي الأمة بالبرلمان بكون الدراسات القبلية متوفرة وهو لم يكن اصلا وفق معطيات دقيقة حصلت عليها “كود”.

كما أن شرفات أفيلال في مناسبة أخرى عبرت عن عزمها إطلاق صفقة إنجاز أحد السدود بالتزامن مع إعداد الدراسات، وهذا ” تجاوز خطير يؤدي إلى خلل في الإنجاز وإلى تأخير مبرر بترقب ما ستسفر عنه الدراسة، والتي قد تفضي إلى نتائج أو حلول معقدة أو مفاجئة بل قد يتم التخلي نهائيا عن انجاز المشروع” وفق ذات المصادر.

وتطالب بعض الأصوات داخل الوزارة بضرورة إيفاد لجنة خبرة تقنية “غير متواطئة” إلى الأوراش التي في طور الإنجاز، من أجل افتحاص سير الأشغال بتلك السدود وخاصة الكبرى منها، فلا يفهم “كيف أن عددا من السدود تعرف سيرا متعثرا وتأخيرا عن موعد إنهائها، وفوق ذلك لم يتم تطبيق ما يحدده دفتر التحملات من غرامات التأخير عليها، ومن هذه المشاريع : سد دار خروفة (2010) – سد خروب (2014)– سد وادي مرتيل (2009)”.