الوالي الزاز -كود- العيون////
أعدّت الأمانة العامة للأمم المتحدة ورقة عمل موجهة للجنة الرابعة والعشرين التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مكونة من 44 نقطة تتعلق بنزاع الصحراء.
وتضمنت الورقة التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة مجموعة من المحاور المرتبطة بنزاع الصحراء بما في ذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش ومساعيه فيما يتعلق بالنزاع، ونظرة مجلس الأمن الدولي للمسألة، ثم نظر الجمعية العامة في المسألة.
ويشير الأمين العام للأمم المتحدة في محور تقارير الأمين العام ومساعيه الحميدة، أن أنطونيو گوتيريش قدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين تقريرا عن مسألة الصحراء الغربية عملا بقرار الجمعية العامة 85/78 وشمل التقرير الفترة من 1 يوليوز 2023 وإلى 30 يونيو 2024، بحيث تضمن استعراضا لما قام به الأمين العام من أنشطة في إطار ممارسة مساعيه الحميدة.
وتبرز الورقة أن الأمين العام قدم أيضا في أثناء فترة الاستعراض تقريرا إلى مجلس الأمن بتاريخ 1 أكتوبر 2024 عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية (2024/707/S)، عملا بقرار مجلس الأمن 2703 (2023)، مضيفة أنه في القرار 2703 (2023) الذي اتخذه مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2023 قرر المجلس “تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2024. وفي القرار نفسه، أهاب المجلس بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وأشار إلى ما للطرفين من دور ومسؤوليات في ذلك الصدد؛ ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم الكافيين لهذه المحادثات ولجهود المبعوث الشخصي”.
وتقول الورقة أن تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن (2024/707/S) عرض “ما جد من تطورات منذ صدور تقريره السابق المؤرخ 3 أكتوبر 2023 (2023/729/S)، ووصف الحالة في الميدان، ووضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية، وتنفيذ القرار (2703 (2023)، والصعوبات الراهنة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها”.
ويؤكد الأمين العام أنه أبلغ مجلس الأمن في تقريره أن “الحالة في الصحراء الغربية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت تتسم بالتوترات والأعمال القتالية المنخفضة الحدة بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو). وظل التقدم في العملية السياسية يشكل تحدياً على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا”.
وتورد الورقة أنه في 30 أكتوبر 2023، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ ترحيبها بـ”اتخاذ مجلس الأمن القرار 2703 (2023)، التزام البلد “بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
وعن جبهة البوليساريو قالت الأمانة العامة أنها كررت “تأكيد التزامها بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال”.
وتوضح الورقة أنه في 6 نونبر، ألقى ملك المغرب محمد السادس خطاباً بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، و”عرض في خطابه رؤيته لتحويل ساحل المحيط الأطلسي إلى بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي مع أفريقيا والأمريكتين من خلال تيسير وصول بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي”.
وأضافت الورقة أنه في 10 ماي “أقيمت احتفالات في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف في الجزائر لإحياء الذكرى السنوية الحادية والخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو. وأشار إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، في خطاب ألقاه في 20 ماي بمناسبة هذه الذكرى السنوية، إلى “تبعات التوسع والعدوان” ودعا القوات المسلحة لجبهة البوليساريو إلى تصعيد القتال وتطويره”.
وتردف الورقة أنه في 9 يوليوز “بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برسالة إلى الملك محمد السادس نشرت في 30 يوليوز، أشار فيها إلى أن فرنسا ترى أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تحل فيه مسألة الصحراء الغربية … وأن فرنسا ترى أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يشكل الآن الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وتقول الأمانة العامة أنه بتاريخ 25 يوليوز “أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بياناً أشارت فيه إلى أنها قد أبلغت بقرار فرنسا وأعربت عن استنكارها الشديد للقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي. وفي يوليوو، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً آخر أعلنت فيه سحب سفيرها لدى فرنسا “بأثر فوري” عقب القرار الذي اتخذته فرنسا”.
وتؤكد ورقة الأمانة العامة أنه بتاريخ 26 يوليوز “أصدرت جبهة البوليساريو بياناً أدانت فيه القرار الفرنسي بأشد العبارات الممكنة وأشارت إلى أن الرسالة وضعت فرنسا في نفس موقف المحتل” وهي “غير مرحب بها، بما في ذلك مشاركتها في البعثة”.
وتشير الورقة أنه بتاريخ 31 غشت “إلتقى الأمين العام بإبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، في ديلي، على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإجراء المشاورة الشعبية في تيمور – ليشتي. وأكد هذا الأخير أن الشعب الصحراوي “لا يزال ينتظر فرصة لتجربة الديمقراطية، وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن مصادرة الأراضي والممتلكات في الأراضي الواقعة غرب الجدار الرملي، وأكد مجددا على أهمية البعثة على الأرض. ومن جانبه، أكد الأمين العام من جديد التزامه بالسعي بكل السبل الممكنة إلى حل النزاع في الصحراء الغربية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمان التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”.
وتفيد الورقة أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير “أجرى المبعوث الشخصي مشاورات موسعة بشأن مسألة الصحراء الغربية مع المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، وأعضاء مجلس الأمن، وأعضاء مجموعة الأصدقاء المعنية بالصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى المهتمة بهدف المضي قدما بشكل بناء في العملية السياسية بشأن الصحراء الغربية. وفي الفترة ما بين فبراير وأبريل 2024، أجرى اجتماعات مع محاورين إقليميين. وأعرب المبعوث الشخصي عن استعداده للقاء جميع المعنيين مرة أخرى في شتنبر وأكتوبر 2024، قبل تقديم إحاطته المقبلة إلى مجلس الأمن”.
وتبرز أنه في 27 فبراير 2024 “التقى المبعوث الشخصي بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في الجزائر العاصمة. وفي 16 أبريل، التقى مرة أخرى بالسيد عطاف على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير إلى نيويورك بشأن مسائل مجلس الأمن. ونقل الوزير تركيز الجزائر المستمر على ضمان حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ، مع الإصرار على أن بلده ليست طرفاً في النزاع”.
وتوضح الورقة أنه 2 أبريل “زار المبعوث الشخصي نواكشوط لعقد اجتماعات مع رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزير الشؤون الخارجية بها ، محمد سالم ولد مرزوق. وأعربا عن دعمهما لجهود المبعوث الشخصي الرامية إلى إيجاد حل للنزاع، وأعربا عن أسفهما للتأثير السلبي للنزاع على وحدة المغرب العربي. وكررا تأكيد مبدأ “الحياد الإيجابي” لموريتانيا”.
وتشير الورقة أنه في 4 أبريل “إلتقى المبعوث الشخصي بوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في الرباط. وأشار الوزير إلى أن نهج بلده يقوم على حشد دعم دولي إضافي لمبادرته للحكم الذاتي، وأكد أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل خارج هذا الإطار. وأكد مجددا أيضا موقف المغرب بأن الإطار الوحيد للعملية هو صيغة المائدة المستديرة، والتي ينبغي أن تأتي في وقت لاحق “مناسب” عندما يكون السياق ناضجاً”.
وتؤكد الورقة أنه في 15 أبريل “التقى المبعوث الشخصي بممثل جبهة البوليساريو في نيويورك، سيدي عمر، الذي أكد من جديد أنه يمكن إيجاد حل سلمي وعادل ودائم المسألة الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وأكد على أنه ينبغي أن يختار “بحرية وشفافية. وأعرب عن اعتقاده بأن المغرب يفتقر إلى “أي إرادة سياسية للتحرك نحو حل عادل ودائم”.
وتقول أن جهود المبعوث الشخصي إستمرت في سياق من “التوترات المستمرة في المنطقة، بما في ذلك بين الجزائر والمغرب. وأعرب عن تفاؤله إزاء تجديد التأكيدات من المسؤولين في الجزائر العاصمة والرباط بأنه لا يجري السعي إلى مزيد من التصعيد”.
وتبرز أنه في إطار روح المشاورات مع طائفة واسعة من المحاورين الدوليين “التقى المبعوث الشخصي أيضاً بنائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالنيابة، فيكتوريا نولاند في واشنطن العاصمة في 20 أكتوبر 2023؛ ووزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل البارس بوينو، في مدريد في 18 دجنبر ؛ ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في بريتوريا في 31 يناير 2024؛ ووزير خارجية الاتحاد الروسي سيرگي لافروف، في موسكو في 11 مارس؛ ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، طارق أحمد، في لندن في 22 مارس؛ ومسؤولين فرنسيين كبار في باريس في 27 مارس؛ ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية سوزان باومان في برلين في 12 غشت. وفي تلك الاجتماعات، أكد المبعوث الشخصي على أن أي تسوية تيسرها الأمم المتحدة يجب أن تستند إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن. ولاحظ المبعوث الشخصي مع التقدير ما أعرب عنه محاوروه من دعم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية للحالة في الصحراء الغربية”.
موضوعات أخرى
استنفار أمني كبير فبنجرير بسبب توزيع منشورات تدعي زيارة “المهدي المنتظر” للمنطقة
