الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]
تطرق المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، في جلسة مجلس الأمن الدولي لنقطة المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة سنة 2007 لتسوية نزاع الصحراء، وذلك على ضوء الزخم والإشادة الدولية التي تحظى به هذه المبادرة الموصوفة بكونها الأساس التفاوضي الأكثر جدية ومصداقية من طرف أكثر من 100 دولة من ضمنها 22 دولة أوروبية.
حضور مقترح الحكم الذاتي في إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كان ضروري جدا، وبحيث قال فالإحاطة ديالو: ” الرسالة الأولى هي أن الحكم الذاتي يجب أن يكون “حقيقيًا”. وهذا يُجسّد اعتقادي وطلبي بضرورة شرح المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمزيد من التفصيل، وبالتالي إعطاء فهم واضح للصلاحيات التي ستُمنح للصحراء الغربية التي تتمتع بحكم ذاتي حقيقي”.
كاينة وثيقة غير رسمية تُعنى بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهي الوثيقة التي تضم 3 أقسام مهمة تشرح هاد المبادرة والصلاحيات والدور والتزامات المغرب مع سكان إقليم الصحرا سواء منهم اللي هنا او اللي فتندوف.
هدرنا فموضوع سابق على القسم الأول من الورقة المتعلق بـ” إلتزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي”، دابا غادي نهدرو على القسم الثاني المرتبط بـ “العناصر الأساسية للمقترح المغربي”.
فهاد القسم الثاني توضح النقطة 11 أن المبادرة المغربية مُستلهمة من عدة دول قريبة للمغرب، وكتقول: “المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا. وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير معترف بها عالميا”، مشيرة لإختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء، واللي كتقول فيها النقطة 12: “يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولا سيما في الميادين التالية: الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة؛ على المستوى الاقتصادي: التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة؛ ميزانية الجهة ونظامها الجبائي؛ البنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهربائية والأشغال العمومية والنقل؛ على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ التنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛ البيئة”.
وتشير النقطة 13 من ورقة الحكم الذاتي لمسألة الموارد المالية لضمان تنمية الإقليم، والتي تقول بشانها الوثبقة: “توفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة؛ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة؛ الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني؛ عائدات ممتلكات الجهة”.
وتشدد النقطة 14 لإحتفاظ المغرب بإختصاصات حصرية خاصة “مقومات السيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة؛ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية؛ الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية؛ العلاقات الخارجية؛ النظام القضائي للمملكة”.
وتبرز الورقة قي نقطتها 15 لمسؤولية الدولة فالعلاقات الخارجية بالتشاور مع جهة الحكم الذاتي وتجيز الدولة لعاد الحعة دير علاقات مع جهات أجنبية، وكتقول “تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات”.
وتؤكد النقطة 16 لمزاولة “مندوب الحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص عليها في الفقرة 14 أعلاه”، كما توضح النقطة 17 ان الإختصاصات غير المنصوص عليها تتم ممارستها بالاتفاق، إذ تفيد هذه النقطة: “من جهة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدأ التفريع”.
وفالنقطة 18 تؤكد المملكة المغربية على ضمان تمثيل سكان الصحراء فالبرلمان والمؤسسات، إذ تقول: “تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية، وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية”.
الورقة هدرات ايضا على هيئات الجهة، وفالنقطة 19 كتقول: ” يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة للنساء”.
وتشير النقطة 20 من ورقة الحكم الذاتي أن السلطة التنفيذية فجهة الحكم الذاتي كيمارسها رىيس حكومة منتخبة، بحيث كتقول هاد النقطة: “يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك”.
وحددات النقطة 21 أن رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء يحدد “تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة”.
وتتيح النقطة 22 للبرلمان الجهوي أن “يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك”.
وتقول النقطة 23، أن المحكمة العليا الجهوية تتولى بـ “اعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة”.
وتشترط النقطة 23 من ورقة الحكم الذاتي ” أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة”.
وتقول النقطة 25 من الوثيقة: “يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا”.
وتوضح النقطة 26 أن جهة الحكم الذاتي للصحراء تتوفر على “مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية، ومن شخصيات ذات كفاءات عالية”.
