الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

وجدات الأمانة العامة للأمم المتحدة ورقة عمل موجهة للجنة الرابعة والعشرين التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مكونة من 44 نقطة تتعلق بنزاع الصحراء.

وشملت الورقة مجموعة من المحاور المرتبطة بنزاع الصحراء بما في ذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش ومساعيه الحميدة فيما يتعلق بالنزاع، ونظرة مجلس الأمن الدولي للمسألة، ثم نظر الجمعية العامة في المسألة.

وفالجزء الثالث ديال الورقة كيقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، في محور  نظر مجلس الأمن في المسألة، أنه ” بعد أن نظر مجلس الأمن في تقرير الأمين العام، اتخذ القرار 2756 (2024) في 31 أكتوبر 2024 ، الذي قرر فيه تمديد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2025. وأعرب المجلس، في القرار نفسه عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات بغية التوصل إلى حل المسألة الصحراء الغربية”.

وكيقول أيضا أن مجلس الأمن الدولي شدد على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين المسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق وأهاب بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وأشار إلى ما للطرفين من دور ومسؤوليات في ذلك الصدد. وشدد المجلس أيضا على أهمية تجديد الطرفين لالتزامهما بدفع العملية السياسية قدما، تمهيدا لمفاوضات أخرى، وأهاب بالطرفين إلى البرهنة على الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفاوضات”.

وتقول الأمانة العامة أنه ” خلال المناقشة التي أجرتها لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في 4 و 14 إلى 16 أكتوبر 2024 ، تناولت الدول الأعضاء، في جملة أمور ، مسألة الصحراء الغربية”.

وفالمحور الثالث ديال هاد الورقة المتعلق بنظر الجمعية العامة في المسألة، افادت الأمانة العامة “كان معروضا على اللجنة، في جلستها العاشرة، المعقودة في 17 أكتوبر، مشروع قرار معنون “مسألة الصحراء الغربية” (4./A/C4/79) قدمه رئيس اللجنة واعتمدته اللجنة دون تصويت”.

وتضيف الأمانة العامة أنه بتاريخ 4 دجنبر “اعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار دون تصويت، باعتباره القرار 98/79. ورحبت الجمعية في ذلك القرار بأمور منها التزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ موات للحوار ، ورحبت أيضا بالمفاوضات الجارية بين الطرفين، وأهابت بالطرفين أن يتعاونا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن يتقيدا بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، وطلبت إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين، ودعت الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين تقريرا عن تنفيذ القرار”.