الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، تقريرا للجمعية العامة حول نزاع الصحراء تناول فيه مختلف المستجدات حول النزاع بناء على 22 نقطة، سبق لـ “گود” نشرها من النقطة الأولى وإلى غاية النقطة 15 في موضوعين سابقين.

ويقول الأمين العام للأمم المتحدة في النقطة 16 من التقرير: “لم تستأنف بعد تدابير بناء الثقة، عملاً بقرار مجلس الأمن 1282 (1999) وقراراته اللاحقة، من أجل إتاحة الاتصالات الأسرية بين اللاجئين الصحراويين ومجتمعاتهم الأصلية في الإقليم”.

ويضيف في النقطة 17: “وعلى الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل القيام بزيارة تقنية إلى الصحراء الغربية، وفقاً لقرار الجمعية العامة 85/78، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن (2703 (2023)، الذي يحث على تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، بسبل منها تيسير هذه الزيارات، لم يُسمح للمفوضية بدخول الإقليم منذ عام 2015”.

ويشير في النقطة 18 من التقرير: “وكان عدم القدرة على الحصول على المعلومات المباشرة وغياب الرصد المستقل والنزيه والشامل والمطرد لحالة حقوق الإنسان عاملين أعاقا إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت مفوضية حقوق الإنسان تتلقى ادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترهيب والمراقبة والتمييز ضد الصحراويين، ولا سيما عند دعوتهم إلى تقرير المصير. وفي نونبر 2023، استعرضت لجنة القضاء على التمييز العنصري التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين للمغرب وأعربت عن مخاوف مماثلة في ملاحظاتها الختامية (19) الفقرة ،CERD/C/MAR/CO/19-21)”.

وأوضح في النقطة 19 من التقرير، أنه: “لا تزال مسألة رفاه السجناء الصحراويين وظروف احتجازهم، ولا سيما السجناء المنتمون إلى جماعة اكديم إزيك، المحتجزين خارج الصحراء الغربية، مسألة ملحة. وبالمثل، وردت معلومات عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف للاجئين والحاجة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان داخل المخيمات”.

وجاء في النقطة 20 من التقرير: ونظرت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في مسألة الصحراء الغربية في جلستيها الخامسة والسادسة المعقودتين في إطار دورتها لعام 2024 في11 يونيو 2021″، طبقا للتقرير.

وتابع في النقطة 21: “وما زال يساورني قلق عميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية. فقد أصبحت الحالة الراهنة المتدهورة مترسخة ويجب تصحيحها على وجه السرعة، لأغراض منها تجنب أي تصعيد آخر. ولا يزال استمرار الأعمال العدائية وعدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكلان انتكاسة كبرى للمساعي المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد. ولا يزال شن الغارات الجوية وإطلاق النار عبر الجدار الرملي يساهمان في زيادة التوترات. وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان إعادة العمل بوقف إطلاق النار”، وفقا للتقرير.

وإسترسل في النقطة 22: “وهذا السياق الصعب يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أمراً أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع. ولا تزال الأمم المتحدة على استعداد لعقد اجتماع يضم جميع المعنيين بمسألة الصحراء الغربية في مسعى مشترك للبحث عن حل سلمي. وإنني أحثهم على التعامل مع العملية السياسية بعقل متفتح، وعلى الامتناع عن تقديم شروط مسبقة وعلى اغتنام الفرصة التي تتيحها أعمال التيسير والجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي. وشريطة مشاركة جميع الجهات المعنية بحسن نية ووجود إرادة سياسية قوية واستمرار الدعم من المجتمع الدولي، ما زلت أعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن”، حسب التقرير.