الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

صادقت الدورة الثامنة والسبعون للجنعية العامة في إطار البند 158 من جدول الأعمال دون تصويت على مشروع القرار المقدم بخصوص تمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء.

ويضم القرار المصادق عليه والذي تتوفر “گود” على نسخة منه 24 نقطة إستهلته الجمعية العامة بتأكيد إحاطتها بتقريري الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة، مع الإشارة للقرارات السابقة المتعلقة بإحداث البعثة وتمديد ولايتها وقرارات تمويلها، مؤكدة على المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليه قراراتها، معربة عن تقديرها للتبرعات التي قدمت للبعثة، داعية إلى ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويشير القرار في نقطته الاولى إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام أن “يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة صياغة مقترحات الميزانية المقبلة على نحو يتفق تماماً مع أحكام قراراتها 296/59 المؤرخ 22 يونيو 2005 و 266/60 المؤرخ 30 يونيو 2006 و 276/61 المؤرخ 29 يونيو 2007 و 269/64 المؤرخ 24 يونيو 2010 و 289/65 المؤرخ 30  يونيو 2011 و 264/66 المؤرخ 21 يونيو 2012 و 307/69 المؤرخ 25 يونيو 2015 و 286/70 المؤرخ 17 يونيو 2016 و 274/76 المؤرخ 29 يونيو 2022، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

وتؤكد الجمعية العامة في النقطة الثانية أنها “أُحيطت علماً بحالة الاشتراكات المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2024، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 49,8 مليون دولار من الولايات المتحدة التي تمثل نحو 3.1 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ بقلق أن 116 دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث سائر الدول الأعضاء
ولا سيما الدول التي عليها متأخرات على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة”.

وتعرب الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في النقطة الثالثة عن ” تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث سائر الدول الأعضاء على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل”.

وتعبر الجمعية العامة عن “القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بتسديد التكاليف للدول المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة”.

وتشدد الجمعية العامة في النقطة الخامسة على “ضرورة أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية”.

وتشدد أيضا في النقطة السادسة على “ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي يضطلع كل منها بولايته بفعالية وكفاءة”.

وتطلب الجمعية العامة في النقطة السابعة من القرار من الأمين العام “كفالة أن توضع الميزانيات المقترحة لحفظ السلام على أساس الولايات التشريعية ذات الصلة”.

وتؤيد الجمعية العامة في النقطة الثامنة من القرار “الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل”.

ويطلب القرار في النقطة التاسعة من الامين العام للأمم المتحدة أن “يكفل التنفيذ التام للأحكام ذات الصلة من قراراتها 296/59 -9 274/76 و 266/60 و 276/61 و 269/64 و 289/65 و 264/66 و 307/69 و 286/70 و274/76.

ويطلب القرار في النقطة 10 من الأمين العام أن “يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد”.