كود الرباط//

البارح واليوم فصباح تنتشر هاشتاغ “لا-للتلقيح-مقابل-الأجرة” بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفض إلزامية الجرعة الثالثة لولوج مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية” واعتبار الرافضين عن التلقيح بمثابة منقطعين عن العمل وبالتالي الاقتطاع من أجرتهم.

وفي هذا الصدد، قال الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق، في تصريح لـ”كود” إن “هناك اجتهادات في القضاء الدولي في عدد من الدول تقضي باجبارية الجرعة الثالثة، والحق في الصحة يسبق باقي الحقوق”، مضيفا :”المشكلة ليست قانونية كما يفسر البعض، بل المسألة هي مسألة مصداقية خطاب الحكومة واللجنة العلمية والمؤسسات”.

وأوضح لزرق لـ”كود”: “الجدل حول الجرعة الثالثة هو جدل ملغوم”، مردفا :”الحكومة عاجزة عن انتاج خطاب يقنع المواطنين بالذهاب نحو مراكز التلقيح”.

وشدد الباحث لزرق لـ”كود” بالقول :”ملي كتشوف الفايك نيوز فاليوتيب وعند مؤثرين فالفايسبوك منتشر بقوة، والحكومة عاجزة عن التصدي له ومقدراتش تعطي مصداقية لقراراتها، فراه المشكل اكبر من القانون، هنا كنتحدثو على المصداقية ديال الحكومة كاملة”.