عمر المزين – كود//

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على أن التعليم قضية مجتمعية، وبفضله تتقدم الأمم أو تتقهقر، ويقتضي من الدولة أن تتحمل مسؤولياتها اتجاهه إنفاقا وتشريعا وتدبيرا، وأن نساء ورجال التعليم يشكلون أهم مكوناته، مما يقتضي الاهتمام  بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وخلال اجتماعها مع محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت النقابة المذكورة إلى تنفيذ كل مضامين اتفاقي 10و26 دجنبر 2023 في شموليتها، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (الحريات النقابية، إرجاع  الاقتطاعات من أجور المضربين/ات، سحب العقوبات “التأديبية” من الملفات الإدارية للأساتذة/ات بسبب مشاركتهم/هن في الإضرابات.

كما أكدت على صرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين، إقرار تعويض تكميلي لأساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والأطر المختصة، إقرار تعويض تكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، وتخفيض مدة العمل الأسبوعية، الأساتذة المساعدون، الزنزانة 10، مقابل الإسراع بتسوية ما تبقى من ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، المقصيون من خارج السلم.

كما شددت على ضرورة التعويض عن العمل في المناطق النائية، مطالب المتصرفين التربويين بمختلف وضعياتهم،  تسوية وضعيات أساتذة التوظيف الجهوي المنتقلين بين الجهات، النظام الأساسي للمبرزين، المفتشون، والإسراع بالتأشير على قرارات تغيير الإطار للفئات المؤطرة بالمادة 77 من النظام الأساسي، وتدقيق المهام لمختلف الأطر، وغيرها.

كما سجل الوفد النقابي ملاحظاته حول مدارس الريادة تصورا وتدبيرا، وطالب من الوزارة بإقرار تغيير تربوي حقيقي يعالج الأعطاب البنيوية للمدرسة العمومية، ودعاها  للالتزام بالاتفاقيات الاجتماعية بالقطاع والإسراع بتنفيذها.