الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

صادق برلمان نافارا شمال إسبانيا على قرار معادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية ويدعم جبهة البوليساريو والجزائر، وذلك بعد عودة ممثلين عن البرلمان من زيارة لمهيمات تندوف نظموها في الفترة مابين 4 و 11 ماي الماضي.

وصادقت لجنة نافارا الدولية للتعايش والتضامن بالبرلمان على قرار صوتت عليه أحزاب على غرار UPN وEH Bildu وGeroa Bai وPPN وContigo-Zurekin يدعو إلى “تقرير المصير والإستفتاء” في الصحراء، مشيرة فيه إلى وصف الصحراء بالمنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

ويدعو القرار في السياق ذاته الحكومة الإسبانية إلى العودة عن قرار دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس لتسوية نزاع الصحراء، وكذا إعتبار “إسبانيا القوة المديرة للإقليم”، وكذا يدعو المغرب إلى إطلاق سراح من وصفهم بـ “المعتقلين السياسيين”، ويطالب بـ “إلغاء الإتفاقيات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي وأي تعاون مغربي إسباني يشمل الصحراء”، وكذا الحكومة الإسبانية بفتح حوار مباشر مع جبهة البوليساريو لإستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة “توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وكذا الفعاليات الحكومية الإسبانية المختصة بزيارة الدعم الموجهة لساكنة مخيمات تندوف.

ويشير القرار المعادي للسيادة المغربية على الصحراء إلى مطالبة البرلمان الحكومة الإسبانية أيضا بإتخاذ موقف واضح إزاء عملية “ترسيم الحدود البحرية قرب جزر الكناري ومنع المغرب من ذلك”،  فضلا عن حث الأمم المتحدة على “البحث دون مزيد من التأخير للحل العادل والنهائي للنزاع في الصحراء الغربية من خلال إجراء الاستفتاء”، كما يحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على “تعيين مقرر لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، ويدعو الحكومة إلى “المضي قدما في منح الصفة الدبلوماسية لممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا”.

ويعد برلمان نافارا أحد أهم معاقل جبهة البوليساريو في إسبانيا، لاسيما في السنتين الأخيرتين، حيث وثق الجانبان علاقاتهما بشكل كبير من خلال زيارات لمخيمات تندوف وإجتماعات مع أعضاء البرلمان للترويج للإنفصال، على الرغم من كون مقاطعة نافارا إحدى المقاطعات المحتضنة للجالية المغربية بواقع 19,013 مغربي إلى حدود في متم يناير 2024 حسب الإحصائية الرسمية الأخيرة.