فاطنة لويزا – كود//

مع البام مش حتقدر تغمض عينيك، ولا تسد حتى ودنيك.

حزب خرج بلا حشمة وبلا حيا، كيدافع على البرلماني ديالو التويزي، لي إذا كانت السياسة فهاد البلاد كتمارس بقواعدها، خاص يكون هاد المخلوق الانتخابي في أحسن الأحوال مجرد مراقب في شي مكتب انتخابي.

قاليك، حقا والواد، السيد يتعرض لحملة استهداف.

التويزي في حد ذاته حملة، حملة بحال ديال الواد الهرهوري، ولكن حملة على المعقول والمنطق وخدمة الصالح العام.

السيد ناض في البرلمان كيقول بلي المغاربة لي كيستهلكو الدقيق المدعوم، راه كيستهلكو دقيق مخلط بالكاغيط مطحون.

وهادشي خطير جدا، خاص النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل، وداكشي لي دارت.

حيت الدقيق مطحون مع الكاغيط، راه ما فيهش غير الغش، فيه استهداف السلامة الصحية ديال المواطنين.

والقضية ماشي غير صحية فقط، ولكن عندها أبعاد سياسية وأمنية خايبة.

ولكن التويزي جيب يا فم وقول.

فاش شي جهة قرصات ليه ودنيه أو حناكو، أو ما عرفت أشمن جهة كتضرو، وكتخليه يهتهت في البرلمان.

خرج ببيان توضيحي، وهو في الحقيقة بيان تفضيحي.

بحالا حنا كنرضعو صبعنا.

قاليك هو استخدم المجاز والتشبيه والاستعارة والمحسنات البديعية.

قاليك بلي كيطحن الوراق، معناها المجازي هو كيزور الفاكتورات.

تبارك الله على عبد القاهر الجرجاني.

أشمن علاقة بين طحن الوراق مع الدقيق، بتزوير الفاكتورات؟

وقاليك بلي راه لا يمكن طحن الأوراق مع الدقيق، حيت كيلو ديال الأوراق غالي على كيلو ديال الدقيق.

وراه أ سي الفهيم، تما الكارثة، حيت لي فهمو الناس ماشي أن موالين المطاحن كيستوردو الورق، فهمو انهم كيجمعو الورق لي كيتلاح في الزبل، والكاغيط لي كيميخلو فيه..

السي التويزي، انت قصدتي بلي الدقيق كيتخلط مع الكاغيط لي مليوح، ما فيها لا مجاز ولا ماشي مجاز، غير قول لهاداك لي دار ليك ديك التخريجة يخلي البلاغة ترانكيل.

والناس انتخبوك بين بزاف ديال الأقواس، باش تدافع عليهوم، ماشي باش تدير المجاز والاستعارة والعروض.

خليك من البلاغة وبقا غير فالصرف والتحويل، هادو متفق معك، راك معلم فيهوم.

الطامة، هو ان البيان براسو كارثة سياسية وجنائية، حيت فيه اتهامات صريحة لأصحاب المطاحن بالتزوير في الفواتيرـ يعني نهب المال العام.

وبالتالي خاص يقدم حجج.

غرائب البام، هو انه بعد استدعائه من طرف النيابة العامة، قاليك بلي ماشي معقول الاستدعاء ديالو، حيت عندو الحصانة البرلمانية، وهادشي فيه تضييق على عمل البرلماني.

أواه التضييق كاع، راه غير التويزي، ماشي فتح الله ولعلو فأيامو.

أولا، النيابة العامة كانت واضحة في البلاغ ديالها، بلي الاستدعاء ماشي بناء على أي اتهام موجه ضدو، بل للاستماع إليه في إطار البحث لي أمرت النيابة العامة بالقيام به، حول شبهات الغش في الدقيق، والغش في الفواتير.

يعني سي التويزي فقط غيقدم الإفادات ديالو لي ممكن تنفع البحث.

يعني بالخشيبات أيها الباميون والباميات أنه فقط مصرح.

ولكن بلاتي، راه النيابة العامة دارت معه المزيان.

حيت إذا كان التصريح ديالو في البرلمان مشمول بالحصانة، وأقصى ما يمكن للنيابة العامة تدير، هو الاستماع له كمصرح في مزاعم خلط الدقيق بالكاغيط، فإن البلاغ التوضيحي ديالو غير مشمول بالحصانة البرلمانية، حيت ما قالوش في البرلمان.

وبالتالي إذا أفضى البحث ان هاد السيد ما عندو حتى شي دليل، فمن حقها تابعو كممثلة للحق العام، ومن حق أرباب المطاحن متابعته.

أكثر من ذلك، فالحصانة غير مطلقة، راه كاين أمور غير مشمولة بالحصانة، ومنها تهديد الأمن العام، فلا قدر الله إذا كان هاد التصريح أدى لاحتجاجات، وتطورت الاحتجاجات إلى فوضى، وتبين في الأخير أنه ما كاينش خلط الدقيق بالكاغيط، فمسؤولية البرلماني ثابتة في تهديد الأمن العام.

واش مكاينش شي حد يفهم حزب البام، بلي بلاغات النواب، والتصريحات ديالهوم خارج البرلمان غير مشمولة بالحصانة، وبلي الحصانة براسها غير مطلقة. وبلي أنه إذا ثبت أن التويزي معندوش دلائل فيحق متابعته بنشر خبر كاذب من شأنه تهديد الأمن العام، وبلي إذا كان بالفعل عندو دلائل فيمكن متابعته بعدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها.

نفوتو هادي، لي كتبين أن السيد ما عارفش تداعيات أش كيقول، وندوزو للفيديو ديال البلطجة الواضحة لي دارها في قاعة بلدية أيت أورير لي هو الرئيس ديالها من سنوات.

الندوة لي كان فيها المحامي الغلوسي، ولي كان الموضوع ديالها هو علاقة الفساد بعرقلة التنمية المحلية.

اقتحم سي التويزي القاعة ومعاه شي وحدين ما عرفناش الصفة ديالهوم، ولكن غالبا فيدورات، او انه اختار بنادم بحال الفيدور.

وبقا يسب ويهدد بطريقة بلطجي برو ماكس، بحال ديك الشي لي كنشوفوه في الأفلام المصرية ديال الصعيد.

وكانت محاولات واضحة للاعتداء على المحامي، والناس لي كانت في المنصة.

وباش يبرر الهجوم ديالو، قال بلي جاتو خبار ان الغلوسي قال بلي وجوه الناس في أيت أورير كتبين بلي فقراء، وهادا شتم في حق الساكنة.

أولا نفترضو الغلوسي قال هاد الكلام، وراه بصح، راه ماشي غير وجوه الناس، راه الشجر والحجر فديك البلدية كيبان فقير وبئيس وحزين.

زعما إذا قلتي هاد الهدرة، الناس ديال المنطقة غيقولو التويزي جاتو النفس علينا.

راهوم عارفين باش مسقية، وراه إذا المندوبية السامية للتخطيط خرجت نتائج تفصيلية ديال الإحصاء الأخير بكل منطقة، راه خاص التويزي يضرب الطم بسبب واقع ايت أورير.

أما إذا عطات خريطة الفقر بتفصيل، فأيت أورير كلشي عارف فين مكلاصية.

وهاد الشي ماشي إهانة للمواطنين تماكـ، هو فضح للسماسرية والبياعة والشناقة تماك، حيت ديك المنطقة كان ممكن تكون أحسن بكثير لو كانت فيها حكامة محلية غير “تويزيية”.

أكبر إهانة لمواطني أيت أورير هو أن المنتخبين الكبار ديالها وعلى رأسهوم التويزي صبحو من الأثرياء على ظهرها، فيما هوما العام لي جا يلقاهوم مقاتلين مع الوقت.

أمر آخر، نفترضو، واخا هادشي ماكانش، ان الغلوسي غلط في حق الساكنة المحلية، فواش ماكاين لا نيابة عامة ولا قضاء ولا والو.

كان ممكن لو كان رئيس الجماعة مسؤول وكيحترم القانون، انه يتقدم بشكاية، والقضاء يفصل.

هادشي لي دار التويزي مع الغلوسي، كيتسمى شرع اليد ، وباللغة القانونية: انتحال صفة ينظمها القانون، حيت دار خدمة البوليس والنيابة العامة فدقة واحدة.

بحال هاد البروفايلات، والله ما خاصها تبقى في مغرب ما بعد 31 أكتوبر 2025.