عمر المزين – كود//

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتدبير الصفقات العمومية، وتحرص على ضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، من خلال التقيد الصارم بمبادئ المساواة، والمنافسة الشريفة، وشفافية الإجراءات، وذلك في إطار ما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وذكر الوزير التوفيق، في رد له على سؤال تقدم به الفريق الحركي حول مراقبة الصفقات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوزارة تعتمد منظومة مراقبة متكاملة تشمل المراقبة القبلية والبعدية لجميع مراحل الصفقات، بدءًا من الإعداد والتحضير وصولاً إلى الإبرام والتنفيذ، وتقوم المصالح الداخلية للوزارة بمراجعة مختلف الإجراءات لضمان مطابقتها للنصوص القانونية، واحترام قواعد المنافسة والشفافية قبل إبرام الصفقات.

وتخضع هذه الصفقات لاحقا، يؤكد المسؤول الحكومي، لافتحاصات تنجزها هيئات الرقابة الخارجية المختصة، بغرض التأكد من سلامة التنفيذ، وجودة الأشغال والخدمات، ومدى الالتزام ببنود العقود، بالإضافة إلى تقييم فعالية الأداء المالية والإداري.

كما أكد حرص الوزارة دائما على تطوير منظومة التدبير المالي والإداري وتعزيز آليات الحكامة داخل مصالحها بما يضمن تأمين فعاليتها وحسن استعمال المال العام.