كود الرباط//

رحبت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بأغلب التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة كما تم الإعلان عنها عقب صدور بلاغ الديوان الملكي يوم الاثنين 22 دجنبر 2024.

وعلى عكس تعصب الاسلام السياسي (البي جي دي بزعامة بنكيران) وتيارات السلفية المتطرفة، اختارت التوحيد والاصلاح أسلوب الحوار الهادئ عبر المذكرات دون تشكيك في عمل اللجنة الملكية ولا تسييس لمواضيع التعديلات.

ورحبت حركة التوحيد والإصلاح ب9 تعديلات جديدة، فيما تحفظت على 8 تعديلات أخرى.

هادو 9 مقترحات رحبت بها التوحيد والاصلاح وها تبريراتها:

1. إحداث مؤسسة الصلح والوساطة: باعتبارها خطوة إيجابية لتعزيز التماسك الأسري وضمان حقوق الأطراف، مع جعل هذه المؤسسة مسطرة إلزامية في حالات الطلاق والتطليق.

2. تقنين الزواج دون سن الأهلية: إقرار ضمانات جديدة للزواج دون سن الأهلية مفيد، مع الإبقاء على الاستثناء، بشرط ضمان التمدرس والحماية الاجتماعية.

3. سماع دعوى الزوجية: دعم الحركة لسماع دعوى الزوجية في الحالات الاستثنائية لضمان حقوق الزوجة والأطفال، مع التأكيد على ضرورة توثيق الزواج.

4. حذف مسطرة الطلاق الاتفاقي أمام القضاء: ترحب الحركة بالاكتفاء بتوثيق الطلاق الاتفاقي أمام العدول، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة إجراءات الصلح والوساطة.

5. تسريع إجراءات النفقة: دعم الحركة تسريع إجراءات تقدير النفقة وتنفيذها، مع وضع آليات إجرائية ومعايير تستند إلى القيم الشرعية والاجتماعية.

6. تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق: تؤيد الحركة تقليص مدة البت في هذه القضايا إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع توفير الموارد البشرية اللازمة لضمان جودة البت.

7. إلغاء التعصيب في الإرث: تدعم الحركة مقترح المجلس العلمي الأعلى بإلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون أبناء ذكور، مع فتح المجال للوصية والهبة.

8. التمسك بمرجعية المذهب المالكي: تثمن الحركة التنصيص على المذهب المالكي كمرجع أساسي للمدونة، معتبرة ذلك ضمانًا لاستقرار التشريع.

9. توفير الموارد والإصلاحات الموازية:تؤكد الحركة على أهمية توفير الموارد البشرية المؤهلة، مراجعة المساطر، وتأهيل المقبلين على الزواج لضمان نجاح المراجعة.

النقاط المرفوضة أو المتحفظ عليها من طرف حركة التوحيد والإصلاح:

1. شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد: حيث تتحفظ الحركة على جعل موافقة الزوجة الأولى شرطًا لإتمام التعدد، معتبرة أن ذلك يُثقل الشروط الشرعية ويجعل التعدد في حكم الممنوع.

2. الولاية القانونية على الأطفال: تتحفظ الحركة على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء الزواج وبعد الانفصال، وترى ضرورة الإبقاء على الولاية للأب مع تمكين الأم عند تعذر قيام الأب بمهامه.

3. الحضانة: ترى الحركة أن منح الحضانة للأم حتى في حالة زواجها يتعارض مع مصلحة الطفل، وتقترح إبقاء الحضانة مع الأم إلى سن التمييز (12 سنة)، مع تفعيل دور المساعدة الاجتماعية.

4. تقاسم الأموال المكتسبة خلال الزواج: تعترض الحركة على هذا المقترح، معتبرة أنه يهدد استقرار الأسرة ويُدخل مفاهيم غامضة قد تؤدي إلى نزاعات وتوترات.

5. حق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج: ترفض الحركة تمكين الزوجة أو الزوج من الاحتفاظ ببيت الزوجية دون ضوابط شرعية، وتدعو إلى احترام قواعد الإرث.

6. زواج المغاربة المقيمين بالخارج:تتحفظ الحركة على السماح بعقد الزواج دون حضور شاهدين، معتبرة ذلك خروجًا عن الإطار الشرعي.

7. تغيير المصطلحات الشرعية: تعترض الحركة على تغيير المصطلحات الشرعية الواردة في المدونة، مؤكدة أنها تحمل حمولة دينية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها.

8. استحقاق المتعة لطالبة التطليق للشقاق: سيدفع نحو تشجيع الطلاق بالنسبة للنساء.