كود الرباط//
عبرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، عن موقفها التحفظي تجاه النظام الأساسي الجديد، مباشرة بعد المصادقة عليه يوم 4 يوليوز 2024.
وجاء في بيان تنسيقية موظفي المالية بلي التحفظ ديالهم يركز على عملية إقصاء موظفات وموظفي القطاع في تنزيل مضامين وبنوذ النظام الأساسي عن طريق تحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم على المستوى المهني، المادي والاجتماعي كذلك. نظام أساسي يواكب نمو وتطور الاقتصاد والمالية وليس نظام فئات وتسميات ودرجات تضيف التنسيقية الوطنية.
واضاف بيان التنسيقية: “فبعد قراءة أولية لمضامين وبنوذ النظام الأساسي، تبين وحسب نتائج استطلاعات آراء قام بها الموظفون على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لا زالت هناك عقبات وفئوية تكرس لسياسة التمييز بين الموظفين على المستوى المهني وأن مشروع النظام الأساسي لا يرقى لمستوى تطلعات موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في حين يحتاج للتحيين والتجويد بأكثر من 70% وعلى جميع المستويات”.
وبرزت آراء متضاربة حول محتوى بنوذ المادة 43 من النظام التي تشير إلى إمكانية خضوع التعويض الخاص المدرج في الجدول المرافق للنظام الأساسي للاقتطاعات برسم الصندوق المغربي للتقاعد والضريبة على الدخل، الأمر الذي شكل صدمة غير متوقعة للموظفين بعدما كانت كل التصريحات النقابية قبل المصادقة عليه تؤكد بأن التعويض خاضع فقط للاقتطاع برسم الصندوق المغربي للتقاعد والتي تم الاتفاق عليها مع الوزير المكلف بالميزانية.
وحسب ما أشارت إليه التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغها المنشور على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، فإن ما يفوق 50% من مبلغ التعويض الخاص المدرج في النظام الأساسي سيتم خصمها في حالة تطبيق نسب الاقتطاعات والتي تتراوح بين 14% برسم الصندوق المغربي للتقاعد و38% برسم الضريبة على الدخل. الشيء الذي يزيد من هزالة التعويضات المرتقبة حسب تعبيرها.
وفي غياب أي معلومة رسمية تفيد بخضوع التعويض الخاص المدرج في النظام الأساسي للاقتطاعات، يتشبث موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بمكسب الاستفادة من تعويض صافي أسوة بالقطاعات العمومية الأخرى. كما يستنكرون الهجمات المسعورة من هنا ومن هناك والتي تمس بسمعة وكرامة موظف المالية.
أما فيما يخص نظام العلاوات والذي لم يعرف أي إصلاح منذ أكثر من 12 سنة إلى يومنا هذا فإن التنسيقية الوطنية تستنكر غياب الجدية والإرادة من أجل إقرار نظام علاوات شفاف ومحفز ودون فوارق مجحفة وغير عادلة. ناهيك عن غياب الفعالية والجدية للجنة إصلاح نظام العلاوة في التزاماتها بمباشرة الإصلاح منذ أكثر من 3 سنوات.
وتابع البيان: “في التنسيقية الوطنية نؤكد على ضرورة مواصلة النضال وخوض إضرابات جديدة مع بداية شهر شتنبر 2024 من أجل تحيين وتجويد بنوذ النظام الأساسي وإصلاح نظام العلاوات وخدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتحقيق المساواة وتوفير بيئة عمل مستقرة تساهم في رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في العمل قبل نهاية السنة الجارية”.
