عمـر المزيـن – كود///

بعد إدانتهم ابتدائيا، تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد يوم غد الأربعاء، في محاكمة المتهمين في قضية التلاعبات الخطيرة التي عرفها البرنامج الاجتماعي “أوراش”.

وتعتبر الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء 31 يوليوز الجاري الأولى من نوعها التي تعرض أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بعد إدانة المتهمين بالحبس النافذ خلال المرحلة الابتدائية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت بتاريخ 16 أبريل الماضي مؤاخذة المتهمين “عبد الحي.ا” و”عطاء.ع” و”عدنام.ل” و”محمد.ع.ب” من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، و”عمر.ب” من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.

وعاقبت الغرفة المذكورة كل من “عبد الحي.ا” وشريكه “عمر.ب” بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم لكل واحد منهما، ومعاقبة كل واحد من “عطاء.ع” و”عدنان.ل” و”محمد.ع.ب” بالحبس لمدة سنة واحدة نافذا في حدود ستة أشهر والباقي موقوف التنفيذ في وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم لكل واحد منهم، وببراءتهم من باقي التهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.

ووجهت للمتهمين جرائم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، استغلال النفوذ، انتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، والارتشاء، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فككت هذه الشبكة الإجرامية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أظهرت التحريات وجود تلاعبات خطيرة عرفها البرنامج الاجتماعي “أوراش”.

وأظهرت التحريات المنجزة من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن زعيم الشبكة الإجرامية، كان يفرض على العاملين في برنامج “أوراش” منحه بطاقاتهم البنكية للاستيلاء على نسبة مهمة من أجرتهم الشهرية.

واعترف المتهم “عمر.ب.غ”، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، من بينهم شريكه الموظف الجماعي “عبد الحي.ش”، أنه سلب عمال من بطائقهم البنكية الخاصة بهم، مؤكدا أنه كان يسحب أجرتهم الشهرية ويسلمهم مبلغ مالي لا يتجاوز 900 درهم.

وكشف زعيم الشبكة أن حصل في ظرف شهر من العمال المسجلين في جمعية السياحة الآمنة الإفريقية والمحافظة على التراب والبيئة وجمعية هلال الخير على ما مجموعه 37.000 درهم، سلم منها مبلغ 4500 درهم للمسماة “سليمة.ا” ومبلغ 2000 درهم لمتهم آخر معه “محمد.ع.ب”، موضحا أن الباقي تقاسمه مع شريكه الرئيسي في هذه القضية الموظف الجماعي “عبد الحي.ش” و”عدنان.ل” وعطاء.ع”.