أكد قيادي في حزب التقدم والاشتراكية لـ”كود”، أن الأخير أعد مذكرة تتضمن مطالب الحزب بخصوص الإصلاحات السياسية والدستورية. وأوضح المصدر أن الحزب سيعرض مذكرته على حليفيه في الكتلة الديمقراطية الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للنقاش حولها قريبا. 

وتمنى المتحدث أن تتقاطع مواقف الأحزاب الثثلاثة وتتقدم بمذكرة مشتركة إلى الملك محمد السادس كما كان الشأن مطلع التسعينات حين تم تعديل الدستور سنة 1996 استجابة لجزء من مطالب الكتلة الديمقراطية، في فترةو تميزت أيضا بإبعاد التقدم والاشتراكية من صفوفها لفترة  بعد خلافات بين امحمد بوستة، أمين عام حزب الاستقلال آنذاك، ومحمد اليازغي، نائب الكاتب الأول للاتحاد حينئذ، والراحل علي يعتة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. 

مصدر “كود” أوضح أن حزبه سيكون مجبرا على رفع مذكرته بمفرده إذا لم يحصل توافق مع حليفيه حول الموضوع. كما أوضح أن الخطوط العريضة لمذكرة التقدم والاشتراكية تتضمن المطالبة بتعزيز سلطات االبرلمان والحكومة وتعيين كل أعضائها من الأحزاب المشكلة للأغلبية “بدون وزراء سيادة” وخضوع الموظفين السامين لسلطة الوزير الأول والمؤسسات العمومية لرقابة البرلمان، مع الاحتفاظ بصلاحيات إمارة المؤمنين للمؤسسة الملكية وصلاحيات “مراقبة تنفيذ التوجهات الكبرى للدولة”. 

يذكر أن حزب التقدم والاشتراكية عارض مبادرة الاتحاد الاشتراكي برفع مذكرة في نفس الاتجاه إلى الملك محمد السادس قبيل انتخابات 12 يونيو الجماعية الأخيرة، وهي المبادرة التي عارضها أيضا حزب الاستقلال. أما عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، فسبق له أن رفض رفع مذكرة لأحزاب الكتلة تطالب بالإصلاحات السياسية والدستورية قبيل انتخابات 2007، حين كان نائبا للكاتب الأول للاتحاد، استنادا على تصريحات امحمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال.