قال يوسف بلال، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن قرار بعض أعضاء هذا الجهاز الحزبي بتقديم اقتراحات حول الإصلاحات الدستورية دون الرجوع للجنة المركزية “خطأ فادح”. وكشف يوسف بلال في رسالة موجهة إلى رفاقه في الديوان السياسي، أن مقترحات حزب التقدم والاشتراكية بهذا الخصوص “لا تتعدى إعادة تنظيم النسق الحالي دون المس بصلاحيات الملكية التنفيذية غير القابلة للمحاسبة”. وتأسف بلال على عدم استدعاء اللجنة المركزية باعتبارها برلمانا للحزب للنقاش حول مقترحات الإصلاح الدستوري “حتى تكون ذات شرعية ديمقراطية”، متسائلا “كيف يمكننا أن ندعي رغبتنا في تقوية صلاحيات البرلمان والمؤسسات المنتخبة ببلادنا في حين أن بعض أعضاء مكتبنا السياسي يرفضون خضوع مقترحاتهم للتصويت داخل اللجنة المركزية برلمان حزبنا؟ إنه خرق خطير لمبادئ الديمقراطية، أذكركم بأن اللجنة المركزية هي أعلى سلطة تقريرية في حزبنا وهي وحدها المؤهلة لتزكية أو رفض مقترحات الحزب حول الإصلاحات الدستورية”. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأخير للتقدم والاشتراكية شهد رفع عدد أعضاء اللجنة المركزية بشكل مفاجئ رأى فيه بعض المتتبعين وسلية لـ”منح فرص أكبر لنبيل بنعبد الله للحصول على الأصوات الكافية لرئاسة الحزب وقطع الطريق على منافسه سعيد السعدي”. هذا الأخير كشف بدوره في حوار مع مجلة الأيام عقب قراره تجميد عضويته في الديوان السياسي للحزب، عما معناه “مؤامرة ضده أثناء المؤتمر لمنع وصوله إلى رئاسة الحزب”، بدعوى “رفضه من طرف جهات نافذة خارج الحزب”. إلى ذلك دعا يوسف بلال كلا من نزهة الصقلي وخالد الناصري إلى “الاستقالة من الحكومة الصورية والتفرغ لإعادة بناء الحزب وتعبئة المناضلين والمواطنين من أجل ديمقراطية حقيقية”. واستغرب بلال كيف أن الحكومة، من خلال وزارة الاتصال، لا تستطيع رفع القيود المفروضة على الصحافيين في وسائل الإعلام العمومية وكالة الأنباء الرسمية؟ “عندما نقبل هذا الوضع فإن حزبنا يكون متواطئا مع الدعاية الإعلامية المضادة للديمقراطية، وهذا ما لن يقبله مناضلو حزبنا. المخرج المشرف الوحيد أمامنا هو الاستقالة من هذه الحكومة”.