الوالي الزاز -كود- العيون ////
تفاعل حزب التقدم والإشتراكية عبر بلاغ رسمي مع قرار وزارة الدخلية القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون، وتعيين لجنة خاصة لتصريف أعماله، مؤكدا أن القانون المنظم للجهات لايعطي الحق لوزارة الداخلية في توقيف المجلس” مالم يكن هذا الحق مقرونا بالإحالة على المحكمة الإدارية تماشيا مع مبدأ التدبير الحر المخول دستوريا للجهات وبالتالي فإن قرار وزارة الداخلية يضعنا أمام سؤال المشروعية ويكرس مبدأ الوصاية الذي أصبح من الماضي”.
وأبرز حزب التقدم والإشتراكية “أن وضعية البلوكاج القائمة منذ حوالي سنة ونصف والتي شكلت مساسا خطيرا بالمصلحة العامة هي نتيجة لإفرازات الإنتخابات الجهوية”، مضيفا “أن المسؤولية الكبرى في تكريس حالة الجمود تتحملها الدولة التي لا تتعاطى بما يلزم من الجدية مع الممارسات المشينة لقوى الفساد التي تمادت في الإخلال بشكل متعمد بمهامها الإنتدابية واضعة مصالحها الشخصية فوق كل إعتبارات المصلحة العامة”، طبقا للبيان.
وأورد الحزب في ذات البيان ” أن ما آلت إليه الجهة من إصطفافات هجينة تتحمل الأحزاب السياسية الممثلة فيها كامل المسؤولية خاصة ما يخص الإنضباط الحزبي والتأطير السياسي لأعضائها”، مردفا أن “إستناد وزارة الداخلية على تقرير لوالي الجهة في إتخاذ قرار التوقيف يقتضي إطلاع مختلف الأطراف المعنية على فحوى هذا التقرير ضمانا لمبدأ الشفافية والحيادية، حسب البيان.
وإسترسل الحزب “أن تدارك ما ضاع من من الزمن السياسي بما حمله من تطلعات تنموية لن يتحقق مالم يتم إعمال القانون في حق ناهبي المال العام ووضع حد لإقتصاد الريع ووقف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإنصات لنبض الشارع وفتح قنوات الحوار الجاد مع كل الفئات الإجتماعية المهمشة والمتضررة من السياسات الغمونية القائمة وتلبية مطالبها المشروعة”.
