الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

تعتمد سلوفينا التي تشغل العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ورئاسته لشهر شتنبر، مقاربة مزدوجة في التعاطي لنزاع الصحراء من خلال التعبير عن مواقف متناقضة نسبة للطرف الذي تلتقيه، وهو ما إتضح جليا خلال الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف لها والبيان المشترك الذي أعقب مباحثاته مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون.

وجاء البيان المشترك الجزائري السلوفيني معاديا للوخدة الترابية للمملكة النغربية، عندما أفاد “وفيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، أكد الوزيران على دعم بلديهما الطويل الأمد للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يقوم على التسوية، ويضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وفقاً لجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية ومبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة”، وذلك نقيض الموقف المعبر عنه من طرف وزيرة الخارجية السلوفية لدى زيارتها للرباط في يونيو الماضية، والذي رحبت فيه بمبادرة الحكم الذاتي معتبرة إياها “أساسا جيدا للتوصل إلى حل نهائي وتوافقي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي”، مشددة على دعمها الثابت للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، مثنية على جهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وعملي، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف، يقوم على التوافق لقضية الصحراء المغربية.

ويحيل هذا التناقض في المواقف السلوفينية من نزاع الصحراء على تردد سلوفيني واضح من الإصطفاف إلى جانب طرف دون الآخر، ويتعلق الأمر بالمملكة المغربية والجزائر، والذي يتوجب اتخاذ موقف حازم بصدده من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، قصد الوقوف على موقف واضح مجاهر به بناء على التوجيهات الملكية السامية والمحددات التي وضعها الملك محمد السادس والقاضية بكون الصحراء هي النظارة التي ترى بها المملكة المغربية العالم من أجل مواجهة هذا الإنبطاح والتقارب الجزائري لسلوفينيا على ضوء عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن.

هذا التقارب السلوفيني الجزائري في المواقف من نزاع الصحراء، يعد بداية لتنسيق سياسي مشترك بين الجانبين فيما يخص القضايا الدولية على هامش عضويتهما، إذ تسعى من خلاله الجزائر إلى إستغلال العضوية السلوفينية غير الدائمة لمجلس الأمن قصد إستمالتها وتحقيق نقطة أو ضمان صوت فيما يخص النزاع قبل مناقشات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المقررة في أكتوبر المقبل، وتوجيهها إلى الإمتناع عن التصويت على القرار المقبل، على الرغم من عدم وجود صدى كبير لصوت سلوفينيا داخل مجلس الأمن الدولي.

وتتوخى الجزائر التي تعتبر نزاع الصحراء ضمن اولوية سياستها الخارجية من خلال الزيارة الرسمية لوزير خارجيتها وهذا التودد المفضوح لسلوفينيا إلى تأمين مُحصلة ثلاث ممتنعين عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء في أكتوبر المقبل على الأقل، لتنضم بذلك سلوفينيا إلى الجزائر نفسها وروسيا الممتنعتان في الأصل، وتحقيق نتيجة ولو ضئيلة من عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي عبر رفع عدد الممتنعين عن التصويت، وإن كان الإمتناع السلوفيني دون تأثير واضح على مسار الملف، بيد أن تحقيق ذلك يبقى مقبولا لدى النظام الجزائري في ظل عدم تسجيل إمتناع 3 أعضاء منذ مدة طويلة.