كود الرباط//

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن الإجراءات القانونية ضد نشر الفايك نيوز والتشهير اللي كيمارسو بعض مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وقال وهبي، في جواب كتابي توصلت به “كود”، على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، بأن المملكة بادرت منذ 2003 إلى البدء في سد القصور التشريعي المتعلق بالجريمة الإلكترونية، من خلال تعزيز مجموعة القانون الجنائي بإطار قانوني يجرم ويعاقب على كافة السلوكيات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، كما تم تعزيز هذه المنظومة القانونية بمقتضيات زجرية في إطار قانون القضاء العسكري الجديد، والتي همت بالأساس الجرائم المعلوماتية المرتبكة ضد النظم المعلوماتية والمواقع الإلكترونية التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وأفاد وهبي، أن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يجرم عدد من السلوكيات الإجرامية المرتكبة بواسطة الوسائل السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية لنشر الفايك نيوز أو التحريض على ارتكاب بعض الجنايات والجنح وغيرهما، كما تم وضع ضوابط تؤطر مجال عمل الصحافة الإلكترونية.

وذكر وهبي، بمسار تغيير مجموعة القانون الجنائي بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لاسيما مقتضيات المادة 5 واللي فيها فصلين كيعاقبو على التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع الأقوال أو المعلومات الخاصة دون موافقة أصحابها وعلى تثبيت أو تسجيل صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، بالإضافة إلى تجريم الفعل المتمثل في القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

وبخصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع، أفاد وزير العدل بأن المملكة المغربية صادت على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018، حيث يروم جزء كبير من الاتفاقية إلى حماية حقوق الإنسان في ظل الفضاء الرقمي، منها آليات وضوابط تجرم الأفعال المتعلقة بالصور الفاضحة للأطفال وتجريم نشر الأخبار الزائفة أو الابتزاز عن طريق التهديد بنشر تسجيل أو وثيقة تتضمن صورا أو حوارات ذات طابع جنسي.

وبهدف حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من كل تعسف ناتج عن استعمال السوشل ميديا، تم إخراج قانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مما حقق الحماية المطلوبة للبيانات الشخصية للأفراد داخل التراب الوطني.

وحسب وهبي، فإن وزارة العدل انكتب على وضع أسس مجموعة من الإصلاحات التي تهم الجانب التشريع المتعلقة بمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة المعلوماتية.