عمر المزين – كود////

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان نجاح عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وذلك في جواب كتابي على سؤال للنائب مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “اختلالات التسجيل باللوائح الانتخابية”.

وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية حرصت على فتح العدد الكافي من المكاتب على مستوى الجماعات ومقاطعات المملكة لتلقي طلبات القيد ونقل القيد التي يتقدم بها المواطنات والمواطنون، مع العمل على فتح هذه المكاتب طيلة أيام الأسبوع وإسناد مهمة الإشراف عليها لأطر مؤهلة، إضافة إلى إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وأشار لفتيت إلى أن الوزارة واكبت مختلف أطوار عملية المراجعة بحركة تواصلية، حيث تم تعميم بلاغ في فاتح دجنبر 2025 عبر مختلف وسائل الإعلام لدعوة المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، إلى تقديم طلبات قيدهم إلى غاية 31 دجنبر 2025.

كما قامت السلطات الإدارية المحلية، تطبيقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل، بدعوة الشباب الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى تقديم طلبات قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة قبل متم شهر دجنبر 2025.

وأضاف الوزير أنه وقبل انصرام الأجل المحدد قانونا للتسجيل، تم تعميم بلاغ ثان بتاريخ 27 دجنبر 2025 عبر وسائل الإعلام، مع إعادة نشره خلال الأيام الموالية، لحث المواطنات والمواطنين على تقديم طلباتهم قبل نهاية شهر دجنبر.

وبعد الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية ما بين 5 و9 يناير، تم تعميم بلاغ ثالث يوم 10 يناير 2026 لإخبار الرأي العام والفاعلين السياسيين بإيداع الجداول التعديلية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها هذه اللجان بشأن طلبات القيد أو نقل القيد المقدمة، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، وذلك لتمكين المعنيين من الاطلاع عليها خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و17 يناير 2026.

كما تم بتاريخ 16 يناير 2026 تعميم بلاغ رابع لدعوة المواطنات والمواطنين إلى تقديم طلبات الطعن خلال الفترة الاستدراكية الممتدة ما بين 18 و24 يناير 2026.

وفي ما يخص الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، أوضح وزير الداخلية أن الوزارة عبأت طاقما من المختصين لضمان اشتغاله بشكل منتظم على مدار الساعة خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد.

وأضاف أن بعض المشاكل المتعلقة بالولوج قد تعود إلى نوعية الجهاز الإلكتروني المستعمل من لدن المرتفق المعني، كما قد تكون في بعض الحالات مرتبطة بالإجراءات الرقابية الخاصة بالنظام المعلوماتي، والتي قد تؤدي إلى منع الولوج بشكل أوتوماتيكي عندما يتعلق الأمر بعدد مبالغ فيه من التسجيلات بنفس عنوان البريد الإلكتروني أو انطلاقا من نفس الحاسوب أو الجهاز الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان سلامة وصدقية التسجيلات وتفادي أي محاولات لإفساد عملية التسجيل.

وأكد لفتيت، من جهة أخرى، أنه سبق أن شدد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بتاريخ 13 يناير 2026، على الحرص خلال عملية المراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع على توفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد من المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، مع مواكبة هذه العملية بحملة إعلامية وتواصلية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل، بما يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئات السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.