كود الرباط//

كشفت مصادر حزبية لـ”گود” بلي حزب البام فطنجة كيعيش تشتت وسط صفوفه، والتراكتور مبقاش غادي مع الطريق ما كين غير الكسايد، وإذا بقات بنت الباشا كتتفرج، وما خدات حتى قرارات حازمة، علما أن  الانتخابات د البرلمان بقى ليها عام واحد للي كاتحلم باش تربحها، فراه ممكن توقع نهاية الأصالة والمعاصرة فطنجة.

آخر كسيدة دار التراكتور، وفق مصادر “گود”، وباين غادي تكون عندها تداعيات مدمرة،  تسبب فيها بطبيعة الحال الليموري الشوفور د البام فطنجة.

فالعمدة ديال طنجة قنع القيادة د البام برفع دعوى فالمحكمة الإدارية بطنجة كيطلب فيها التجريد ديال ثلاثة د الأعضاء فمجلس المدينة من العضوية ديال الجماعة بدعوى أنهم صوتو ضد واحد المقرر يتعلق بتحيين دفتر تحملات سوق سيدي احساين الأسبوعي. والحزب اعتبر هاد التصويت  هو موقف ضد الأغلبية المسيرة للمجلس بقيادة البام، وبالتالي بمثابة تخلي ضمني على الانتماء الحزبي ديالهوم.

المصيبة الكبرى، حسب ذات المصادر، هو أن الليموري رفع تقرير مغلوط للقيادة د الحزب، للي عامت على عومو بدون ما تتأكد مما جرى فالتصويت على النقطة، لأن الحقيقة هي هاد المقرر تم رفضه بـ 28 صوتا، 20 منهوم من مكونات الأغلبية  (الأحرار، الاتحاد الدستوري والاستقلال)، فيما صوتت 25 مع العمدة، ومنهم أعضاء بزاف كينتميو للمعارضة.

إسقاط هاد المقرر كان صفعة خايبة خدها الليموري، لأنه نزل بالثقل ديالو باش يدوز دفتر التحملات د هاد السوق، للي كيعرف اختلالات خطيرة تتطلب إيفاد لجان التفتيش ديال الداخلية والمالية، وحتى القضاة ديال زينب العدوي، وكان العمدة كيراهن على تمرير هاد دفتر التحملات باش يغطي على دوك المصايب، لكن فرق الأغلبية جرو الحصيرة من تحت رجليه، وخاصة حزب الأحرار اللي خدم قافز بزاف.

وهنا بنت الباشا خصها تعرف أن النائب الأول ديال الليموري كينتمي للأحرار وهو للي عندو تفويض الأسواق، وكان مفروض عليه هو  للي يدافع على هاد النقطة، لكن نهار التصويت اتفق الفريق د الأحرار مع  النائب الأول غيلان الغزواني باش يغيب على الدورة، وخلاو الليموري فالواجهة، وتمكنو الأحرار مع باقي مكونات الأغلبية باش يسقطو هاد النقطة للي بينات عزلة التراكتور والعمدة بقى بدون أغلبية.

الليموري مقدرش يستوعب هاد الضربة الخايبة، وعوض ما يراجع راسو ناض استغل أجواء التوتر والفوضى للي عرفتها عملية التصويت، وصاوب محضر ديال التصويت على المقرر فيه معطيات مخالفة على مجريات الجلسة، وقحم فيها ثلاثة د الأعضاء منتمين للتراكتور (مستشارتين ومستشار) وحسبهوم من المصوتين ضد المقرر.

الخطير فالأمر هو أن الفيديوهات للي نشرتها وسائل الإعلام للي كانت حاضرة فالدورة كتبين أن العمدة علن على نتيجة التصويت 25 مع المقرر و28 ضد، وبذلك تم رفض المقرر، لكن في محضر التصويت للي اعتمد عليه باش يتقدم بطلب تجريد هاد الأعضاء بثلاثة، كنلقاو نتيجة مخالفة تماما، 28 مع المقرر، وعدد الرافضون هو 34، إذا مين جاب هاد 6 د الأعضاء، وكيفاش تصاوب محضر غير مطابق لما راج فالجلسة، وهاد القضية فيها شبهة تزوير واضحة تتطلب فتح تحقيق إداري وقضائي فيها.

الناس للي قريبة من الكوزينة د البام فطنجة كتعرف مزيان باللي الليموري استغل هاد النقطة باش يطحن المعارضين ديالو فالحزب، ويزرع الرعب فيهوم، علما أنه كيقدم راسو على أنه عندو الدعم وفو فير من عند بنِت الباشا، وهاد حرب التطهير دايرها باش يبقى هو المتحكم الوحيد فالتراكتور قبل الانتخابات المقبلة.