عن المساء:

تفاعلا مع تحقيق حول ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وتسببه في حبس أكثر من 1300 مواطن بريء، السنة الماضية، وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعليمات صارمة إلى المفتش العام للسلطة القضائية، تقضي ببحث شروط وملابسات مسطرة الأمر باعتقال المشتبه فيهم من طرف النيابة العامة في أولى مراحل التحقيق معهم، والتي تسببت في اعتقال 1365 مواطنا نالوا أحكاما بالبراءة لاحقا.

ويرى متتبعون أن المهمة التي كلف بها المفتش العام تمثل تحديا حقيقيا لجهاز التفتيش الجديد، وسيظهر ذلك عبر النتائج التي سيخرج بها هذا البحث.