عمر المزين – كود///

وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس الإثنين، دورية جديدة لقضاة الأسرة المكلفين بالزواج حول “المقررات القضائية الصادرة بالإذن بالتعدد”.

وكشفت المراسلة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، أنه لوحظ من خلال تقارير توصل بها المجلس أن بعض طالبي الإذن بالزواج يدلون بمقررات قضائية بالتعدد “مزورة” منسوبة لأقسام قضاء الأسرة أو لمراكز قضائية، من أجل الحصول على الإذن بالزواج بالتعدد.

وكشفت ذات الوثيقة أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها النيابة العامة بهذا الخصوص أسفرت عن وجود شبكة مختصة في تزوير هذه المقررات، تنشط على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على استقطاب الراغبين في الحصول على تلك المقررات للإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.

وتفاديا لإصدار إذن بالزواج في إطار التعدد بناء على مقررات قضائية قد تكون مزورة، طالب عبد النباوي التأكد قبل الإذن بذلك من كون المقرر القضائي بالمتعدد المدلى به في طلب الإذن بالزواج عبارة عن نسخة تنفيذية، وكذا التحري حول صحته بكافة الوسائل القانونية المتاحة ولاسيما مع قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي المنسوب إليه المقرر، أو من خلال الخدمات التي يوفرها نظام ساج2، مع إشعار الرئيس المنتدب بكل الصعوبات التي قد تعترض قضاة الأسرة المكلفين بالزواج في هذا الشأن.