عمر المزين – كود//

ترأس محمد صالح التامك، المندوب العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية

التامك هنأ في كلمة له كافة المسؤولين والموظفات والموظفين بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون، وبما تحقق من مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية، معبرا عن الاعتزاز والفخر بالعطف المولوي على هذه الفئة من موظفي الدولة، وثمن التجاوب الإيجابي لحكومة الملك مع مطالب موظفي هذا القطاع الأمني.

المندوب العام نوه أيضاً بما وصفه بـ”العمل الدؤوب” المقدم من طرف المسؤولين والموظفات والموظفين في تنزيل مختلف البرامج المسطرة خلال سنة 2024 للنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية رغم كل الإكراهات، مؤكدا على ضرورة الحرص على التعبئة الشاملة لكافة مكونات القطاع لرفع التحديات الجديدة، خاصة بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لطرح ومناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بتدبير الشأن السجني، وتبادل وجهات النظر بين المديرين والمسؤولين المركزيين حول الآليات الكفيلة بتجاوز بعض الإكراهات التدبيرية وتجويد خطط وبرامج العمل المستقبلية.

وحث التامك مختلف المسؤولين على مواصلة الجهود للرقي بمستوى التواصل والتنسيق والتفاعل البناء مع كافة المتدخلين، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بفرض الانضباط وتطبيق القانون بما من شأنه التصدي لكل الممارسات والسلوكات المخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، والعمل على تكريس الطابع شبه العسكري للقطاع وتعزيز الدور الأمني والإصلاحي للمؤسسات السجنية.