عمر المزين – كود////
أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة بمجلس النواب، بأن توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة يكتسي أهمية قصوى من أجل مواكبة هذه المستجدات التشريعية وتنزيل البرامج الإصلاحية للمندوبية العامة.
وذكر التامك، بمناسبة تقديمه لعرض مشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2025، أن هذا الأمر يقتضي الأمر اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز انخراط الموظفين في هذه المشاريع، مما يستوجب إنصافهم والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية عن طريق إقرار مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم، والذي ما فتئت المندوبية العامة تطالب به منذ سنوات.
وأضاف: “ولا تتوانى عن لفت الانتباه إلى الوضعية الخاصة والاستثنائية لموظفي هذا القطاع والبعيدة كل البعد عن وضعية نظرائهم في باقي القطاعات الأمنية المشابهة التي عرفت تحسنا مستمرا خلال 15 سنة الأخيرة”.
كما أكد أن نظام التعويضات الخاص بموظفي هذا القطاع لم يعرف أي تغيير يذكر، علما أن هذا القطاع يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي، مما يمنع الموظفين المنتمين إليه، باعتبارهم من حملة السلاح، من ممارسة أي نشاط نقابي أو احتجاجي ويجعل الترافع عن مطالبهم موكول إلى الإدارة، خاصة وأن وضعيتهم لا تندرج ضمن الملفات التي تناقشها الحكومة في إطار الحوارات الاجتماعية القطاعية”.
وعبر التامك عن أمله للاستجابة لهذا المطلب في أقرب الآجال من خلال إصدار نظام أساسي جديد تحدد به التعويضات على أساس المماثلة مع القطاعات الأمنية المشابهة من أجل إنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة التي تمارس مهام صعبة واستثنائية في وسط يتسم بخطورة وضغط نفسي عاليين، خاصة في ظل توافد مكثف ومتزايد للمعتقلين على المؤسسات السجنية وقلة الموارد البشرية العاملة بها.
