كود الرباط//

كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، عن رفض الأطباء المغاربة للاشتغال في السجون.

وقال التامك، اليوم في لقاء لجنة العدل والتشريع أثناء تقديم ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية برسم 2024، بأن “المندوبية العامة عمدت خلال هذه السنة إلى الإعلان عن حملة توظيف أطباء عامين وجراحي الأسنان همت 20 منصبا ماليا، إلا أنه لم يتم توظيف سوى 07 أطباء عامين و04 أطباء الأسنان بسبب ضعف الإقبال على المشاركة في هذه الحملة”.

وأضاف التامك: “كما تم تسجيل استقالة 3 أطباء عامين وطبيبي أسنان أحدهما ممن  تم توظيفهم هذه السنة”.

وكشف التامك عن افتتاح وحدات طبية بمعايير حديثة في المؤسسات السجنية الجديدة ليبلغ عدد الوحدات 60 وحدة طبية متكاملة، وإحداث قاعات للفحص الطبي وتهيئة المصحات القديمة في عدد من المؤسسات السجنية وإحداث وحدة إضافية لتصفية الدم في السجن المحلي براس الما بفاس ليصل عدد الوحدات إلى 7، في أفق إحداث وحدتين بكل من السجنين المحليين بويزكارن وتامسنا، إضافة إلى تعزيز تجهيزات جميع الوحدات واقتناء معدات طبية وتأمين حاجيات المؤسسات السجنية من الأدوية وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف ليصل عددها إلى 69 سيارة إسعاف وهو ما يغطي حاجيات 90% من المؤسسات السجنية.

وقال المتحدث :”وفي ظل هذه الجهود، تواجه المؤسسات السجنية مجموعة من التحديات المرتبطة بالخصاص المسجل في الأطر الطبية وشبه الطبية والمترتب عن ضعف جاذبية العمل في الوسط السجني، إذ رغم الحملات التي تنظمها المندوبية العامة سنويا لتوظيف هذه الأطر، وفي ظل العزوف عن المشاركة في هذه الحملات وتوالي الاستقالات بعد الحصول عن وظائف تضمن شروط عمل أفضل، تجد المندوبية العامة نفسها عاجزة عن تغطية حاجيات جميع المؤسسات السجنية من الأطباء”.

وشدد التامك أنه لمواجهة هذا الوضع، تتم تعبئة الأطر الطبية العاملة من أجل تأمين الخدمات الصحية بالمؤسسات السجنية القريبة والتي لا تتوفر على طبيب قار وفق برنامج منتظم للتنقل لهذه المؤسسات، كما يتم اللجوء إلى التعاقد مع أطباء القطاعين العام والخاص، حيث تم خلال هذه السنة التعاقد مع 04 أطباء عامين وأخصائي في الطب النفسي والعقلي وأخصائي في أمراض الصدر والرئة، إضافة إلى مواصلة تعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية عن بعد على المؤسسات السجنية، حيث تم إرساؤها ب 22 مؤسسة سجنية إلى حدود الآن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.