أبدى حزب "العدالة والتنمية" تحفظه من إجراء انتخابات شهر أكتوبر المقبل. وقال إنه يتحفظ على التسرع في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها، معتبرا أن من شأن إجراء انتخابات متسرعة سيحول دون معالجة الاختلالات التي أفرزت البرلمان الحالي.  وأضاف بيان الأمانة العامة للحزب صدر اليوم الاثنين 11 يوليوز 2011 أن التريث في إجراء انتخابات بعد توفير كل الشروط الأساسية من شأنه أن يرجع الثقة إلى الحياة السياسية وإلى الأحزاب بعد أن حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات.

 

واعتبر الحزب أن من شأن إجراء انتخابات تشريعية بدون هذه الإجراءات أن تؤدي إلى استمرار الأزمة أو تعميقها وقد يرتفع منسوب الاحتجاج بالشارع المغربي مما قد ينقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس.

 

 وشدد بيان للأمانة العامة للحزب "على ضرورة إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها، قبل أن يتم تحديد تاريخ الانتخابات، معتبرا أن عدم إعداد هذه القوانين قبل تحديد موعد الانتخابات من شأنه يؤثر على جودة التحضير".

 

 

شدد حزب العدالة والتنمية على ضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية المطعون فيها منذ زمان واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية وتشمل تلقائيا كل مواطن يمكن أن يكون ناخبا واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت

 

طالب الحزب في البيان نفسه ب"إعادة النظر في الإدارة الترابية الحالية التي اعتبر بأنها تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة، وخاصة أن عددا من رجال السلطة والعمال والولاة معروفون بالولاء لهذا الحزب ومؤسسه الذي ما زالت الأخبار تروج حول تدخله في أمور عدة" في إشارة إلى فؤاد عالي الهمة.