احمد الطيب كود – الرباط//

فأول اجتماع لها بعد مؤتمرها الوطني التاسع، صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على خطوة سياسية مثيرة تمثلت في الانخراط إلى جانب باقي أحزاب المعارضة في تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز اخنوش، في محاولة لإحياء ما وصفته الأمانة العامة بـ”النقاش السياسي” من حالة الركود.

لكن، وبالرغم من حماسة البيجيدي لهذا التمرين “الديمقراطي”، فإن الملتمس يبدو من الناحية الواقعية مجرد مناورة رمزية لا أثر لها في ميزان القوة داخل البرلمان. فالفصل 105 من الدستور المغربي يشترط توقيع خمس أعضاء مجلس النواب على الأقل لتقديم ملتمس الرقابة، أي ما لا يقل عن 80 نائباً، وهو رقم يصعب بلوغه في ظل التشرذم العددي للمعارضة وتفكك صفوفها، إذ لا تمتلك الأحزاب المعارضة مجتمعةً هذا العدد، ناهيك عن التحدي الأكبر وهو جمع التوقيعات وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض إجراءات دقيقة ومتطلبة لضمان جدية الخطوة.

وتنص المادة 274 من النظام الداخلي بمجلس النواب على أنه :”تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة (3) أيام كاملة على إيداع الملتمس ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة، وفقا لأحكام الفصل 105 من الدستور.”.

الملفت أن البيجيدي لم يوضح في بلاغه كيف ينوي تجاوز هذه المعيقات القانونية والعددية، في وقت يقر فيه قياديون من المعارضة ذاتها في جلسات خاصة بأن الأمر أشبه بـ”إشهار بطاقة صفراء” أكثر منه رغبة حقيقية في إسقاط الحكومة.