قال مسؤول رسمي ل"كود" إن جميع الأحزاب السياسية، بما فيها "الاتحاد الاشتراكي" في الاتجاه نحو قبول المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة قد تكون يوم سابع أكتوبر المقبل، باستثناء حزب واحد هو "العدالة والتنمية".

هذا الأخير رد ببيان قوي، من خلال أمانته العامة، أبدى تحفظه من إجراء انتخابات شهر أكتوبر المقبل. وقال إنه يتحفظ على التسرع في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها، معتبرا أن من شأن إجراء انتخابات متسرعة سيحول دون معالجة الاختلالات التي أفرزت البرلمان الحالي.  وأضاف بيان الأمانة العامة للحزب صدر اليوم الاثنين 11 يوليوز 2011 أن التريث في إجراء انتخابات بعد توفير كل الشروط الأساسية من شأنه أن يرجع الثقة إلى الحياة السياسية وإلى الأحزاب بعد أن حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات.

 

واعتبر الحزب أن من شأن إجراء انتخابات تشريعية بدون هذه الإجراءات أن تؤدي إلى استمرار الأزمة أو تعميقها وقد يرتفع منسوب الاحتجاج بالشارع المغربي مما قد ينقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس.

 

 وشدد بيان للأمانة العامة للحزب "على ضرورة إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها، قبل أن يتم تحديد تاريخ الانتخابات، معتبرا أن عدم إعداد هذه القوانين قبل تحديد موعد الانتخابات من شأنه يؤثر على جودة التحضير". 

 

وكانت الدولة تسعى إلى إنهاء حكومة أصبحت شكلية منذ أشهر وتقوم بتصريف الأعمال فقط. 

 

وارتفعت أصوات تطالب بالإقدام أولا على تغيير الولاة والعمال، خاصة المرتبطين بفؤاد عالي الهمة قبل الإقدام على أية عملية انتخابية. قبل "العدالة والتنمية" طالب حزب "التقدم والاشتراكية" بذلك، كما طالبت قيادات حزبية بنفس المطلب.

 

ويتوقع أن تجري هذا الأسلوب لقاءات تشاورية بين وزارة الداخلية وبين الأحزاب السياسية لإيجاد موقف موحد حول تاريخ إجراء الانتخابات.