عمر المزين – كود//
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء رأيها فيه.
وقال بووانو في رسالته لرئيس مجلس النواب، إن المسطرة الجنائية تعد تشريعا بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي حسب بووانو، تحديث السياسة الجنائية الوطنية.
وأضاف أن للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أدوار محورية، وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية، تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة، أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
