كود كازا //

أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أنه يتابع بقلق كبير عددا من القضايا الحقوقية التي تساهم مع الأسف في التشويش على المسار الإيجابي الذي قطعته بلادنا في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخ ممارسة الحريات العامة، وتؤثر في مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع.

ودعا الفريق، في بلاغ له، صدر عقب الاجتماع الأخير الذي عقده، إلى انفراج سياسي حقيقي من خلال معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين والمتابعين، ووقف المتابعات المبنية على شكايات كيدية في قضايا حسمها القضاء بأحكام نهائية منذ أزيد من ربع قرن كما هو حال المحاكمة الجارية في حق البرلماني عبد العلي حامي الدين.

واعتبر “البي جي دي” هذه الخطوة ممرا أساسيا لتعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي ومسار الإصلاح ببلادنا وتحفيزه للمشاركة المواطنة والرفع من مصداقية المؤسسات التمثيلية المنتخبة.

كما أعلن أنه يتابع الفريق بقلق بالغ تطورات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وهو ما يهدد السلامة الصحية والجسدية لهما، داعية الجهات المعنية إلى التدخل من أجل حماية حقهما في الحياة ويطالب بإطلاق سراحهما وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهما انسجاما مع قاعدة ” البراءة هي الأصل”.