عمر المزين – كود///
تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأضرار كبيرة نتيجة الهجوم السيبراني، قبل تسريب بيانات ملايين الموظفين، بعدما أقدم هاكرز جزائريين على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الصندوق كان علن باللي المصالح التابعة ليه فتحات تحقيقات أولية بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، موضحا أن هاد التحريات مكنات من الوقوف على “طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور”.
وقال المحامي المهدي الزوات، أن التهديد لي جا ف البلاغ ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو رد للرماد في العيون، الناس توصلو باللوائح من أرقام مجهولة ومن مصادر متعددة، وبدافع الفضول وأحيانا “التقشاب” كايتشاركوهم مع صحابهم في عدة منصات”.
وأضاف المحامي الزوات، في تصريح لـ”كود”، قائلاً: “ناقل الكفر ليس بكافر كما يقول أهل العلم والأصول”. وتابع قائلاً: “اليوم المسؤولية الوحيدة لي ثابتة هي ديال CNSS، ماشي غير ما حماتش المعطيات الجد حساسة ديال المنخرطين ديالها، ولكن لانها لحد الساعة ما خرجاتش باش طمأن هاد الناس على الوضعية الحالية، حدود هاد الهجوم السيبيراني والاجراءات لي قامت بيها باش ما تعاودش هاد الكارثة.
وكان صندوق الضمان الاجتماعي قد أكد أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.
وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المكتب، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.
وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.
ولهذه الغاية، دعا الصندوق كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
