الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، محادثة ثنائية بمعية نظيره الدنماركي، لارس لوك راسموسن، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 شتنبر 2024.

ووفقا للبيان المشترك الذي تحصلت عليه “كود”، فقد ذكّر الوزيران بـ “العلاقات الثنائية التاريخية والممتازة بين الدنمارك والمغرب وأكدا على أهميتها الاستراتيجية”.

ويشير البيان المشترك لمناقشة الجانبين لـ “الطموحات المشتركة لتعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر من أجل المنفعة المتبادلة للنمو الاقتصادي والتنمية في كلا البلدين.وعلى وجه الخصوص، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والهجرة والتنمية”.

وقال البيان المشترك أن الطرفين حددا “عددًا من القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه واللوجستيك. كما ناقشا الحاجة إلى تعزيز المشاورات السياسية المنتظمة”.

وشددت الدنمارك في البيان المشترك على “أهمية الشراكة الثنائية مع المغرب كقطب للاستقرار وناقل للنمو والتنمية في المنطقة وفي أفريقيا بشكل عام”، حسب البيان المشترك.

وأبرز الجانبان “استراتيجية الدنمارك للتعامل مع أفريقيا، “القرن أفريقيا”، التي أطلقتها حكومة الدنمارك في غشت 2024 و”المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي” التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في نوفمبر 2023. واتفق الوزيران على مواصلة المناقشات حول هذه المبادرات المتعلقة بأفريقيا”، يؤكد البيان.

وأكد الوزيران على “الأهمية القصوى للنظام الدولي القائم على القواعد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. وأعربا عن إدانتهما لأي انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا والهجمات المستمرة، وخاصة على الأمن الغذائي والطاقة والمالية والبيئة والأمن النووي والسلامة. وجددا التزامهما بمعالجة هذه التأثيرات العالمية وتعزيز السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا”.

وعبّر الوزيران عن “قلقهما المشترك إزاء الوضع في الشرق الأوسط وأكدوا التزام بلدانهم بحل الدولتين حيث تعيش دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعرب الوزيران عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وأكدا مجدداً على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2735”.

ويكشف البيان المشترك عن تجديد البلدين “دعمهما للعملية التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، وجهوده للتوصل إلى حل سلمي ومقبول للطرفين للصراع، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وإعتبرت الدنمارك خطة الحكم الذاتي التي قدمتها المغرب في سنة 2007 “مساهمة جادة وموثوقة في العملية الجارية للأمم المتحدة وكأساس جيد لحل متفق عليه بين الطرفين”.