عمر المزين – كود///

اهتزت مؤسسة “البنك الشعبي” بالناظور على وقع فضائح إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي، قبل أن تسارع المؤسسة إلى وضع شكايتين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية تدرس حاليا شكايتين في مواجهة كل من “خ.ا” و”س.ا”، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تحال الشكايتين المتعلقتين بالتزوير وخيانة الأمانة وإدخال معطيات معلوماتية بصورة احتيالية، وغيرها من الجرئم، على وكيل الملك بالناظور للاختصاص.

وكانت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس قد قررت، خلال الفترة الأخيرة، إحالة عدد من الشكايات التي تقدمت بها مؤسسات بنكية، من بينها البنك الشعبي، على النيابات العامة المختصة ترابيا.

وتعتبر النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بفاس أن هذه المؤسسات لم تعد تُدبر أموالا عمومية، وإنما أموالا ذات طبيعة خاصة، الأمر الذي يجعل الجرائم المحتملة المرتكبة في حقها تخرج عن اختصاص أقسام جرائم الأموال وتندرج ضمن الاختصاص العادي للنيابات العامة.