أنس العمري -كود///

بعد منح 400 مليون دولار في 2020، يعتزم البنك الدولي الإفراج عن تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار للمغرب لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.

ويأتي العمل على توفير هاد الدعم المالي بناء على طلب من الحكومة، إذ سيتيح استكمال الأوراش الهادفة لتحسين الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتغطيتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هاد التمويل الإضافي من المرتقب يتوافق عليه قبل شهر غشت الجاي. وسيمكن من تعزيز الإجراءات المتخذة، ولا سيما مواصلة دعم برامج التحويلات النقدية الحالية (“تيسير” و”دعم”).

كما سيدعم أيضا، الانتهاء من تصميم برنامج العلاوات العائلية من خلال ضمان الانتقال السلس وتنسيق البرامج الحالية، وكذا تنفيذ نظام التأمين الصحي الإلزامي غير القائم على الاشتراكات أجل حماية السكان الأشد فقرا والأكثر ضعفا من مخاطر المرض.

وتعد الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي في هذا المشروع جزءًا من الإصلاح الشامل للنظام الصحي الوطني والحماية الاجتماعية، والتي يتم تفعيلها تطبيقا لتعليمات سيدنا.

يشار إلى أنه، كجزء من هذا البرنامج، كان البنك الدولي منح المغرب 400 مليون دولار في عام 2020، ولا سيما دعم التحويلات النقدية الطارئة التي تم نشرها للتخفيف من الآثار السلبية لـ (كوفيد -19).